الثلاثاء - 30 نيسان 2024

إعلان

تونس: توقيف مسؤولين كبار على خلفية قضية توريد نفايات من إيطاليا

المصدر: أ ف ب
العروي خلال تأديته اليمين الدستورية في قصر قرطاج في الضواحي الشرقية للعاصمة تونس (2 ايلول 2020، ا ف ب).
العروي خلال تأديته اليمين الدستورية في قصر قرطاج في الضواحي الشرقية للعاصمة تونس (2 ايلول 2020، ا ف ب).
A+ A-
أفاد مصدر قضائي تونسي، الاثنين، أنه تمّ توقيف وزير البيئة السابق غداة إقالته، إضافة إلى مسؤولين عدة في الوزارة والجمارك، في إطار قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا.

وأوضح جابر الغنيمي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (شرق) المكلفة القضية، أنه تم في الإجمال توقيف 12 شخصا تحفظيا، بينهم مصطفى العروي الذي أقيل من منصبه كوزير للبيئة الأحد، ومدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. 

وأوقف أيضا مدير ديوان وزارة البيئة ومديرون آخرون في الوكالة الوطنية للتصرف في البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في الجمارك وصاحب مخبر كيميائي خاص. 

وأشار المتحدث القضائي إلى أن صاحب شركة "سوريبلاست" التونسية مطلوب أيضا وهو "في حالة فرار منذ فتح القضية".

وحجزت الجمارك التونسية نهاية تموز عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية آتية من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات "الخطرة". 

ونفذت شركة "سوريبلاست" عملية التوريد عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها. 

وفي مؤشر الى تشعّب القضية، قال جابر الغنيمي إنه تم استدعاء 12 شخصا آخرين للمثول أمام النيابة الاثنين مع إبقائهم في حالة سراح، وبينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن ومسؤولون في الوزارة والجمارك إضافة إلى قنصل تونس في نابولي (جنوب إيطاليا) بيّة بن عبد الباقي. 

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير في تثمين النفايات وعضو تحالف "تونس الخضراء" حمدي شبعان إن "هذه القضية تظهر وجود لوبيات فساد كبيرة". 

ووفق شبعان، تعرضت وزارة البيئة إلى ضغوطات من رجال أعمال في السنوات الأخيرة للسماح بتوريد النفايات، وهذه "ليست المرة الأولى" التي تكشف فيها قضية مماثلة. 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم