اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أفادت مصادر عدة أن نائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية نورالدين البحيري المقرب من زعيم الحركة الإسلامية راشد الغنوشي الخصم اللدود للرئيس التونسي، أوقف الجمعة.
وقال المحامي سمير ديلو النائب المستقيل من حركة النهضة لوكالة فرانس برس "أوقف عناصر بالزي المدني كانوا في سيارتين نورالدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار" أحد أحياء العاصمة التونسية.
وأوضح المصدر نفسه أن البحيري "أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة". وقد استولى العناصر على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي.
وتعذّر الاتصال بأي مصدر رسمي للحصول على تفاصيل عن دوافع عملية التوقيف.
وفي بيان أكد حزب النهضة توقيف البحيري وهو وزير سابق للعدل منددا بعملية "اختطاف" و"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد".
وخلال ندوة صحافية في العاصمة التونسية، قالت زينب براهمي المسؤولة عن الشؤون القانونية في حزب النهضة إن البحيري اختُطف و"تمّ الاعتداء عليه بالعنف الشديد وضرب زوجته على رأسها... ونُقل إلى مكان مجهول إلى حدّ الساعة".
وأكّدت أن وكيل الجمهورية "نفى علمه بأي قرار من هذا النوع أو إصدار بطاقة جلب أو منشور تفتيش". ولم يصدر "أي تحرك قضائي في حقّه". ونفت عدّة سلطات أخرى "علمها بالأمر"، بحسب براهمي.
وصرّحت الأخيرة بأن "ما حدث يخرج عن إطار القانون".
وخلال المؤتمر الصحافي، طالب محمد القوماني المسؤول في حزب النهضة "رئيس السلطة القائمة الذي يمسك بكلّ السلطات أن يرفع اللثام ويبيّن ما حصل".
وقال: "نعتبر استهداف البحيري محاولة لتخويف بقية الشخصيات وقطع الطريق للتحشيد الذي قد يحصل في ذكرى ثورة 14 يناير (كانون الثاني) التي دعت الحركة لإحيائها"، مشددا على أن حزبه سيتصدّى لهذه المحاولات بكلّ السبل المتاحة.
وتتواجه حركة النهضة مع الرئيس قيس سعيد منذ قراره في 25 تموز إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان الذي كان يسيطر عليه هذا الحزب منذ حوالى عشر سنوات.
ونددت حركة النهضة في بيانها "بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".
ومنذ تموز، ندّد سياسيون ومعارضون بما اعتبروه "انقلابا"، مع التحذير من مساعي الرئيس إلى تصفية حساباته مع من يصفهم في خطاباته بـ"الأعداء" من دون ذكر أسمائهم.
وفي 22 كانون الأول، صدر حكم غيابي على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي المنتقد الشرس لسعيد والمقيم في فرنسا، بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة "المساس بأمن الدولة في الخارج" إثر انتقاده علنا السلطة التونسية.
ومن دون التعليق على آخر المستجدّات، أعلنت رئاسة الجمهورية على صفحتها الإلكترونية الجمعة عن عفو رئاسي يشمل أكثر من 1300 سجين بمناسبة السنة الجديدة.
وقال المحامي سمير ديلو النائب المستقيل من حركة النهضة لوكالة فرانس برس "أوقف عناصر بالزي المدني كانوا في سيارتين نورالدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار" أحد أحياء العاصمة التونسية.
وأوضح المصدر نفسه أن البحيري "أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة". وقد استولى العناصر على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي.
وتعذّر الاتصال بأي مصدر رسمي للحصول على تفاصيل عن دوافع عملية التوقيف.
وفي بيان أكد حزب النهضة توقيف البحيري وهو وزير سابق للعدل منددا بعملية "اختطاف" و"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد".
وخلال ندوة صحافية في العاصمة التونسية، قالت زينب براهمي المسؤولة عن الشؤون القانونية في حزب النهضة إن البحيري اختُطف و"تمّ الاعتداء عليه بالعنف الشديد وضرب زوجته على رأسها... ونُقل إلى مكان مجهول إلى حدّ الساعة".
وأكّدت أن وكيل الجمهورية "نفى علمه بأي قرار من هذا النوع أو إصدار بطاقة جلب أو منشور تفتيش". ولم يصدر "أي تحرك قضائي في حقّه". ونفت عدّة سلطات أخرى "علمها بالأمر"، بحسب براهمي.
وصرّحت الأخيرة بأن "ما حدث يخرج عن إطار القانون".
وخلال المؤتمر الصحافي، طالب محمد القوماني المسؤول في حزب النهضة "رئيس السلطة القائمة الذي يمسك بكلّ السلطات أن يرفع اللثام ويبيّن ما حصل".
وقال: "نعتبر استهداف البحيري محاولة لتخويف بقية الشخصيات وقطع الطريق للتحشيد الذي قد يحصل في ذكرى ثورة 14 يناير (كانون الثاني) التي دعت الحركة لإحيائها"، مشددا على أن حزبه سيتصدّى لهذه المحاولات بكلّ السبل المتاحة.
وتتواجه حركة النهضة مع الرئيس قيس سعيد منذ قراره في 25 تموز إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان الذي كان يسيطر عليه هذا الحزب منذ حوالى عشر سنوات.
ونددت حركة النهضة في بيانها "بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".
ومنذ تموز، ندّد سياسيون ومعارضون بما اعتبروه "انقلابا"، مع التحذير من مساعي الرئيس إلى تصفية حساباته مع من يصفهم في خطاباته بـ"الأعداء" من دون ذكر أسمائهم.
وفي 22 كانون الأول، صدر حكم غيابي على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي المنتقد الشرس لسعيد والمقيم في فرنسا، بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة "المساس بأمن الدولة في الخارج" إثر انتقاده علنا السلطة التونسية.
ومن دون التعليق على آخر المستجدّات، أعلنت رئاسة الجمهورية على صفحتها الإلكترونية الجمعة عن عفو رئاسي يشمل أكثر من 1300 سجين بمناسبة السنة الجديدة.
