اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ذكرى ثورة 2011: تونسيّون يتظاهرون دعماً لقرارات سعيّد... ورفضاً لها
17-12-2021 | 16:14
المصدر: أ ف ب
تظاهر، الجمعة، مئات من مساندي الرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقرارته بتواصل تجميد أعمال البرلمان واقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022 وسط اجواء مشحونة وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة "للثورة".
تاتي التظاهرات بعد أن كشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل روزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.
وتجمع حوالى ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقا لصحافي فرانس برس.
وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي اصطف نحو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر، مرددين "لا رجوع إلى الوراء" و"معك إلى النهاية لمحاربة الفساد" و"الشعب يريد تطهير القضاء".
قالت منى العكرمي الثلاثينية: "سُرقت الثورة خلال العشر السنوات الأخيرة من قبل الاخوان المسلمين".
وقال متظاهر آخر مساند للرئيس يدعى ناصر المجبري: "عشرية سوداء من التفقير... المؤشرات الاقتصادية في تراجع كبير".
- "يريد ما لا تريد" -
من جهتهم، هتف المناهضون لسعيد "الشعب يريد ما لا تريد" و"حريات حريات دولة القانون انتهت" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية".
وقالت سميرة (42 عاما) واقفة وسط المتظاهرين لفرانس برس وموجهة كلامها لسعيّد: "بينا وبينك الشارع لن نفرط في 10 سنوات ديموقراطية"، فيما قال ابراهيم (50 عاما): "صحيح أن هناك تراجعا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لكن هذا لا يعني ضرورة التشريع للانقلاب".
واعتبر القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي أن الاجراءات التي أعلنها سعيّد "إمعان من الرئيس في الهروب إلى الأمام واحتكار للسلطة لعام آخر".
وتابع لفرانس برس بينما كان يشارك في التظاهرة المناهضة: "هذه الأجندة لا معنى لها غير احتكار السلطة مما يمكن ان يهدد حرية النقاش والحريات ويضرب كل مكاسب الثورة".
تحيي تونس الجمعة الذكرى ال11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية. وقد أقر سعيّد تاريخ 17 كانون الثاني "عيدا للثورة" بدل تاريخ 14 كانون الثاني الذي دأبت البلاد على الاحتفال به منذ 2011.
وأثارت حادثة اضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس نهاية عام 2010 ليلقى حتفه لاحقا، احتجاجات اجتماعية واسعة انتهت بسقوط نظام بن علي ورحيله من البلاد.
وفي محافظة سيدي بوزيد تجمع الجمعة بين 600 و700 شخص لاحياء ذكرى الثورة وسط المدينة بين رافضين لخطاب سعيّد وداعمين له على ما أفادت مراسلة فرانس برس.
وقال الناشط السياسي لسعد البوعزيزي: "قمنا بثورة من أجل الحريات والديموقراطية، لا ليستحوذ قيس سعيّد على السلطات".
من جانبه، حذر حمزة الحجلاوي من الانقسامات في الشارع والرأي العام. وقال: "كل هذا سيؤدي الى الانقسام، منذ العام 2011 بدأت الانقسامات وستتواصل".
قضت قرارات سعيّد بابقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع كانون الثاني المقبل، يبدأ تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 آذار. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران، على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
- "الاستقرار والتوازن المؤسساتي" -
أكد الاتحاد الأوروبي أن خطاب سعيِّد "خطوة مهمّة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي ونجاح هذا المسار رهن الأساليب العملية لانجازه".
أعلن الرئيس في 25 تموز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
واعتبرت الكتلة النيابية لحزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية والتي كانت الأكبر تمثيلا في البرلمان المجمّدة أعماله في بيان الخميس أن قرارات سعيّد "الغاء فعلي لدستور الجمهورية التونسية ونزوع بيّن نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلاب مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصاب لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة".
في المقابل، اصدرت الرئاسة التونسية بيانا الجمعة تضمن تأكيد سعيّد أن "المسار لا بدّ أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة" وأن السنوات التي مضت "سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء".
تاتي التظاهرات بعد أن كشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل روزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.
وتجمع حوالى ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقا لصحافي فرانس برس.
وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي اصطف نحو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر، مرددين "لا رجوع إلى الوراء" و"معك إلى النهاية لمحاربة الفساد" و"الشعب يريد تطهير القضاء".
قالت منى العكرمي الثلاثينية: "سُرقت الثورة خلال العشر السنوات الأخيرة من قبل الاخوان المسلمين".
وقال متظاهر آخر مساند للرئيس يدعى ناصر المجبري: "عشرية سوداء من التفقير... المؤشرات الاقتصادية في تراجع كبير".
- "يريد ما لا تريد" -
من جهتهم، هتف المناهضون لسعيد "الشعب يريد ما لا تريد" و"حريات حريات دولة القانون انتهت" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية".
وقالت سميرة (42 عاما) واقفة وسط المتظاهرين لفرانس برس وموجهة كلامها لسعيّد: "بينا وبينك الشارع لن نفرط في 10 سنوات ديموقراطية"، فيما قال ابراهيم (50 عاما): "صحيح أن هناك تراجعا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لكن هذا لا يعني ضرورة التشريع للانقلاب".
واعتبر القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي أن الاجراءات التي أعلنها سعيّد "إمعان من الرئيس في الهروب إلى الأمام واحتكار للسلطة لعام آخر".
وتابع لفرانس برس بينما كان يشارك في التظاهرة المناهضة: "هذه الأجندة لا معنى لها غير احتكار السلطة مما يمكن ان يهدد حرية النقاش والحريات ويضرب كل مكاسب الثورة".
تحيي تونس الجمعة الذكرى ال11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية. وقد أقر سعيّد تاريخ 17 كانون الثاني "عيدا للثورة" بدل تاريخ 14 كانون الثاني الذي دأبت البلاد على الاحتفال به منذ 2011.
وأثارت حادثة اضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس نهاية عام 2010 ليلقى حتفه لاحقا، احتجاجات اجتماعية واسعة انتهت بسقوط نظام بن علي ورحيله من البلاد.
وفي محافظة سيدي بوزيد تجمع الجمعة بين 600 و700 شخص لاحياء ذكرى الثورة وسط المدينة بين رافضين لخطاب سعيّد وداعمين له على ما أفادت مراسلة فرانس برس.
وقال الناشط السياسي لسعد البوعزيزي: "قمنا بثورة من أجل الحريات والديموقراطية، لا ليستحوذ قيس سعيّد على السلطات".
من جانبه، حذر حمزة الحجلاوي من الانقسامات في الشارع والرأي العام. وقال: "كل هذا سيؤدي الى الانقسام، منذ العام 2011 بدأت الانقسامات وستتواصل".
قضت قرارات سعيّد بابقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع كانون الثاني المقبل، يبدأ تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 آذار. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران، على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
- "الاستقرار والتوازن المؤسساتي" -
أكد الاتحاد الأوروبي أن خطاب سعيِّد "خطوة مهمّة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي ونجاح هذا المسار رهن الأساليب العملية لانجازه".
أعلن الرئيس في 25 تموز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
واعتبرت الكتلة النيابية لحزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية والتي كانت الأكبر تمثيلا في البرلمان المجمّدة أعماله في بيان الخميس أن قرارات سعيّد "الغاء فعلي لدستور الجمهورية التونسية ونزوع بيّن نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلاب مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصاب لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة".
في المقابل، اصدرت الرئاسة التونسية بيانا الجمعة تضمن تأكيد سعيّد أن "المسار لا بدّ أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة" وأن السنوات التي مضت "سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء".
