الاقتطاع مستمر... والهدف تذويب الودائع؟

منذ ان اندلعت الأزمة المالية والنقدية التي أدت إلى انهيار العملة الوطنية والقطاع المصرفي، غداة انتفاضة 17 تشرين الاول من العام 2019، والوسطان الاقتصادي والرسمي منشغلان فيها إعلامياً على الاقل، علما ان ذلك الانشغال لم يؤدِّ إلى اتخاذ أو إقرار أي اجراءات جدية وجذرية لمعالجتها، بل اكتفت السلطة السياسية بجناحيها التنفيذي والتشريعي بوضع خطط ومناقشة مشاريع قوانين لم ترسُ على برّ، بل بقيت تدور في فلك الوعود والمواقف الشعبوية. ثلاث خطط حكومية وُضعت حتى الآن تحت عناوين التعافي الاقتصادي وردّ الودائع وهيكلة القطاع المصرفي، لكنّ اياً منها لم يسلك طريقه نحو التنفيذ، بعدما تبين ان جميعها ترمي إلى غير ما تعلن، أي التهرب من مسؤولية رد الودائع من اي جهة مسؤولة من الجهات الثلاث الرئيسية، اي الدولة والمصرف المركزي والمصارف، بقطع النظر عن تراتبية تلك المسؤولية أو نسبتها، والتركيز على تحميلها للمودعين، وأيضاً بقطع النظر عن توزيع هؤلاء، ما بين مستفيد من الهندسات المالية أو صاحب مدخرات أو جنى أعوام من العمل الشرعي تحت سقف القانون. واللافت ان الاستعصاء الذي تمارسه السلطة حيال الحلول، وهي موجودة وغير تعجيزية، بدأ...