استفاقة مستجدة على خطة "ماكنزي"... فهل لا تزال صالحة اليوم؟ البستاني لـ"النهار": الظروف تغيرت لكن التحديثات عليها تجدّد شبابها

بعدما ظنّ الجميع أنها صارت رميما وتخطتها الاحداث والتطورات المالية والاقتصادية والسياسية، عادت خطة "ماكنزي" من باب لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية التي استعادتها مجددا الى الخدمة بعد احالتها على التقاعد المبكر في العام 2018، علما أنه وللمفارقة، لو أُخذت الخطة على محمل الجد ونُفذت في حينه، لكنّا اليوم قاب قوسين من موعد انتهاء تطبيقها.اللجنة التي أعادت احياء الخطة ستضطر الى اجراء بعض العمليات التجميلية لتجديد شبابها كي تتماهى مع التطورات والتغييرات في بنية الاقتصاد التي طرأت خلال السنوات الفاصلة ما بين اقرارها حتى اليوم. فالخطة، وإن مر عليها "الزمن"، لا تزال صالحة، لذا كان قرار رئيس لجنة الاقتصاد "سحبها من الادراج وتوزيعها على الاعضاء الذين هم في غالبيتهم خبراء بالاقتصاد".الاستفاقة المستجدة على "ماكنزي" التي تخطى عمرها السبع سنوات أتت على خلفية الحاجة الى بناء تصور ورؤية جديدين لتبنى عليهما مواد موازنة الـ 2025 وتهيئة المسودات اللازمة في حال استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.أساس لرؤية جديدة... وموازنة 2025؟رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني أوضح لـ"النهار" أن اللجنة "تريد أن تنطلق من خطة "ماكنزي" لإعداد رؤية علمية وعملية، وكذلك الاعتماد عليها في إعداد موازنة 2025". وبما أن الخطة أعدت قبل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، لذلك سيعاد درسها جيدا مع اجراء تحديث لها خصوصا أن الظروف تغيرت كثيرا.هذا التحديث لن تُكّلف به "ماكنزي"، بل ثمة فريق عمل يستعين به البستاني لوضع لمسات جديدة عليها، على أن يأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة محليا وعالميا، "فالذكاء الصناعي مثلا غير موجود في الخطة، وكذلك لم تكن هناك رؤية لقطاعي الغاز والبترول، وتاليا كل هذه التطورات وأكثر سيتم لحظها في التحديث".وفي التفاصيل، يوضح البستاني أن "الرؤية الاقتصادية والموازنة التي نعمل على إعدادها تتماشيان، لذا سننطلق من خطة "ماكنزي" لتكوين رؤية محددة...