صندوق النقد يُحوّل للبنان حقوق السحب الخاصة به... فهل سُيّلت نقداً؟

من المرتقب أن يحوّل صندوق النقد الدولي اليوم أو في الأيام القليلة المقبلة على أبعد تقدير إلى لبنان حقوق السحب الخاصة به ما مجموعه مليار و135 مليون دولار، مقسمة عن العام 2021 (860 مليون دولار)، وعن العام 2009 (275 مليون دولار)، من أصل مبلغ 650 مليار دولار سيجري توزيعها على الدول الأعضاء كافة، وهو ما يمثل أكبر توزيع لمخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد، الذي جرى سنداً للقرار المتخذ بتاريخ 2 آب الماضي والساري المفعول حتى 23 منه.... فماذا تعني وحدات حقوق السحب الخاصة، وهل هي نقد سائل سيصل إلى حساب مصرف لبنان؟ وكيف يمكن للبنان استخدام هذه الوحدات، في حال لم تسيَّل إلى عملة نقدية؟حق السحب الخاص ((Special Drawing Rights هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في العام 1969 ليكون مكملا للاحتياطات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء، وكان يُعرَّف في البداية بأنه يعادل 0,888671 غرام من الذهب الخالص – وهو ما كان يعادل دولارا أميركيا واحدا آنذاك. وبعد انهيار نظام بريتون وودز، أعيد تعريف حق السحب الخاص بناء على سلة عملات. وتحدد قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة وفقا لسلة من 5 عملات هي: الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.فهل هذه الوحدات هي نقد سائل؟ يوضح المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر أن "وحدات حقوق السحب الخاصة ليست نقدا سائلا، واسمها يدل عليها، اي انها وحدات تحدد قيمتها وفقا للعملات الخمس المعتمدة والمحددة أعلاه (الوحدة تعادل 1.42 دولار اميركي). اما آلية التوزيع فهي تعتمد على نسبة حصة عضوية كل بلد، وعند توزيعها يعود للدول الأعضاء إما حيازتها كجزء مما تملكه من احتياطات النقد الأجنبي أو بيعها، أو استخدامها كلها أو جزء منها. فلها إما ان تستبدلها بعملات...