تعديلات على "السرية المصرفية" وربطها بالإثراء غير المشروع... الشامي لـ"النهار": نأمل أن لا تمسّ التعديلات الجوهر

تتدافع الإستحقاقات المصيرية في لبنان الواحد تلو الآخر، فمن الانتخابات النيابية، وما تلاها من تصريف اعمال حكومي فرمل الجهود المطلوبة لبناء ركائز للإنقاذ الموعود، وما بينهما من الصراع الملتبس على "كاريش" و"قانا" والـ29، والرسائل السياسية والأمنية الساخنة والمتبادلة بين "حزب الله" والحكم من جهة، والعدو الاسرائيلي من جهة أخرى، اضافة الى أزمة الكهرباء التي تحشر الجميع في زوايا الحرج والخوف من العتمة الشاملة، ناهيك عن فقدان الخبز وانقطاع الماء والدواء، وشلل مؤسسات الدولة بعد توقفها عن العمل بسبب الإضراب المستمر للقطاع العام.لكن الإستحقاق الأهم والمصيري الذي يدهم حياة اللبنانيين اليوم، هو الاتفاق المرتجى مع صندوق النقد الدولي، الذي يعاني مثل غيره من الاتفاقات أو المشاريع الحكومية، من تشتت المواقف الرسمية حياله، وضبابية مندرجاته، والصراع على أبوّته، أو التنكر لها، اضافة الى تعدد الرؤى حول جدوى السير به، أو إقراره بصيغته الحالية، وما هو الهامش المتاح أمام ممثلي الأمة لتغييره أو تعديل بعض فقراته.بين الحكومة ولجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، خطوط تماس، لا هدنة، كذلك لا اتفاق، ووقف النار المتقطع حول المشاريع التي يطالب الصندوق بها، لم تحقق السلام الدائم حول الاتفاق. فالأخير يطالب الدولة بإلحاح بإقرار الموازنة العامة، و"الكابيتال كونترول"، وتعديل قانون السرية المصرفية، وكذلك الشروع بهيكلة المصارف، ورفع التعرفة على الكهرباء، والدولار الجمركي، وغيرها من المشاريع المشروط إقرارها قبل الحصول على أي مساعدة من الصندوق أو من المؤسسات الدولية الأخرى والدول الصديقة والشقيقة. أما الحكومة فتدّعي أنها أدت قسطها للعلى، والكرة في المجلس النيابي، لكن النواب يدّعون أن لا نصوص نهائية بحوزتهم، وخصوصا "الكابيتال كونترول" الذي تعددت مشاريع القوانين حوله...