2022 سنة تكريس الانهيار؟

يطوي لبنان صفحة عام مثقل بالغضب الممجوج بالألم واليأس والفقر، ليستقبل سنة لا تحمل في تباشيرها أي أمل او احتمال ولو ضئيل، بأن للنفق الذي دخله اللبنانيون بأقدامهم، نهاية قريبة تضيء عتمة قلوبهم ومنازلهم ومستقبلهم في بلد لم يعد يحمل لأبنائه الا الوجع والخيبة.بمعزل عن كل المعطيات السياسية التي لا تشي بأي امكانية لخرقٍ من شأنه ان يحرك الجمود المخيم على المشهد السياسي، تتسم المؤشرات الاقتصادية بسلبية تثير القلق حيال ما يمكن ان تحمله السنة الجديدة، تحت وطأة تحديات واستحقاقات لم تتضح بعد سبل مواجهتها على المستوى الرسمي او الخاص على السواء. فكما تعيش مؤسسات الدولة حالاً من الانحلال والشلل في ظل العجز عن تقديم الخدمات ولو في حدها الادنى، لا تبدو مؤسسات القطاع الخاص في حالٍ أفضل، وهي التي تنازع منذ اكثر من عامين للبقاء والحفاظ على الحد الادنى من مقومات العمل تلافياً للإقفال واعلان الافلاس، كما كانت حال آلاف المؤسسات ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل صمام امان لأي اقتصاد متعافٍ.لم يحمل العام الذي يطفىء بعد أيام آخر شمعاته أية آمال أو توقعات يمكن ان يتم البناء عليها في اي عملية تقييم لآفاق السنة المقبلة. فالعام ٢٠٢١ حمل أسوأ الكوابيس للبنانيين سياسيًا واقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحتى صحياً واستشفائياً. وكل هذا من دون ذكر اوضاع المالية العامة التي غابت عن شاشات الرصد، بعدما تقدمت الازمات المتفجرة الواحدة تلو الاخرى على ما عداها من تحديات مالية تتصل بالوضع المالي وازمة المديونية المزمنة وتراكمات...