خطة التعافي "المعدَّلة" تلبّي متطلّبات صندوق النقد: شطب الودائع يتصدَّر الاجراءات والحكومة تحصر التفاوض بـ"الدعم التقني"

مع دخول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مرحلة تصريف الاعمال تتجه الانظار الى مصير مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول الى اتفاق نهائي بينه وبين لبنان حول برنامج تمويلي بعدما توصلت السلطات اللبنانية وفريق الصندوق مطلع نيسان الفائت الى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها."الانكماش الاقتصادي الدراماتيكي والزيادة الكبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة التي يعاني منها الشعب اللبناني، هي نتيجة تراكمات سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة"، بحسب المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس الذي عاد وأكد ان البرنامج المموّل من الصندوق سيخضع لإجراءات التزمت السلطات اللبنانية مسبقًا تنفيذها، على ان يجتمع بعد ذلك المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشة تفاصيل البرنامج. ويشدد صندوق النقد أيضا على ضرورة ان تعتمد السلطات اللبنانية سياسات وإصلاحات حاسمة مع تكرار التزامه مساعدة لبنان واللبنانيين على تجاوز الأزمة. ويلفت رايس الى أهمية دور شركاء لبنان الدوليين الماليين في دعم جهود السلطة وضمان تمويل البرنامج وتحقيق أهدافه. في المقابل، ومع دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة يعوّل المجتمع الدولي على سرعة تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها الاستمرار بالتفاوض مع الصندوق للتوصل الى...