اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمم المتحدة: اتجاه نحو ارتفاع حرارة الأرض 2,6 درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن بسبب تعهدات مناخيّة غير كافية
27-10-2022 | 14:47
المصدر: أ ف ب
حذّرت الأمم المتحدة، الخميس، في تقرير جديد، من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2,6 درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن نظرًا إلى التعهّدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة، وهي نتيجة اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "لا ترقى إلى المستوى المطلوب لدرجة مثيرة للشفقة".
ودعا إلى وقف "الغسل الأخضر" أي ترويج جهات لمعلومات مضللة بشأن التزامات مزعومة لحماية البيئة.
إلا أن الدول لا تلتزم تعهّداتها والمسار الحالي يؤدّي إلى ارتفاع حرارة الأرض بـ2,8 درجتين مئويتين، وفق ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
والمساران يؤديان إلى احترار أعلى من هدف اتفاق باريس للمناخ لحصر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل "أدنى بوضوح" من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1,5 درجة.
ودعا آخر مؤتمر للأطراف "كوب26"، الذي عُقد قبل عام في غلاسكو، الدول الموقّعة على الاتفاق والبالغ عددها نحو مئتين، إلى تعزيز التزاماتها التي تفصّل خططها لخفض الانبعاثات والتي تُعرف بـ"المساهمات المحددة على المستوى الوطني".
لكن بحلول نهاية أيلول، أرسلت 24 دولة فقط مساهماتها الوطنية الجديدة أو المعدلة بحلول الموعد النهائي في 23 أيلول، في الوقت المناسب للنظر فيها في مؤتمر "كوب27".
- "كارثة عالمية" -
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقطع فيديو أن التعهدات المناخية هذه "لا ترقى إلى المستوى المطلوب لدرجة مثيرة للشفقة"، قائلًا "نحن متّجهون إلى كارثة عالمية".
من ناحية الاحترار، تُترجم "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" في إعطاء "فرصة بنسبة 66 % لحصر الاحترار بـ2,6 درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن".
وتعطي "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" المشروطة نتيجة أفضل قليلاً تحصر الاحترار بـ2,4 درجتين مئويتين، لكنها أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس المناخي الذي أبرم عام 2015.
وستساهم "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" في خفض الانبعاثات بنسبة 5% بحلول العام 2030 مقارنة بما هي عليه اليوم مع التعهدات غير المشروطة وبنسبة 10% مع التعهدات المشروطة بتمويل أو إجراءات خارجية.
ومع أخذ التزامات "الحياد الكربوني" التي ضاعفتها البلدان أخيرًا في الاعتبار، يمكن حتى حصر الزيادة إلى 1,8 درجة مئوية والاقتراب من الهدف الذي حدده اتفاق باريس. لكن "هذا السيناريو غير مقنع حاليا"، بحسب التقرير الذي يشير إلى "التباينات" بين الوعود التي قُطعت والنتائج التي تم الحصول عليها.
وكان غوتيريس مباشِرًا أكثر، إذ قال "إن الالتزامات بحياد الكربون لا قيمة لها بدون خطط وسياسات وإجراءات تدعمها". وأضاف "لم يعد أمام عالمنا مجال للقيام بالغسل الأخضر وليكون لديه ذرائع أو تأخير".
- "عام ضائع" -
وأشار تقرير آخر نشرته هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إلى أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت "بعيدة جداً" عن تلبية هدف اتفاق باريس.
وقالت آن أولهوف، المُعدّة الرئيسية لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لوكالة فرانس برس إن عام 2022 سيكون "عاما ضائعا آخر (...) لكن هذا لا يعني أن جميع الدول لا تأخذ الأمور على محمل الجد. لكن بشكل عام، فهي بعيدة عن أن تكون مُرضية".
تفسّر الأمم المتحدة ذلك بأن بلوغ "التخفيضات الهائلة" الضرورية، أي ما يساوي قرابة 7% من التخفيض العالمي للانبعاثات سنويًا، يستوجب استبدال استراتيجية "الخطوة خطوة" بـ"تحول كبير وواسع النطاق وسريع ونظامي".
توقّعت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير الخميس أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، ذروتها عام 2025، بسبب خصوصًا "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويرى مدير الوكالة فاتح بيرول أن "نهاية العصر الذهبي للغاز" قد حانت بسبب أزمة الغاز التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا والتي تدفع أوروبا إلى الاستغناء عن الغاز الروسي.
ودعا إلى وقف "الغسل الأخضر" أي ترويج جهات لمعلومات مضللة بشأن التزامات مزعومة لحماية البيئة.
إلا أن الدول لا تلتزم تعهّداتها والمسار الحالي يؤدّي إلى ارتفاع حرارة الأرض بـ2,8 درجتين مئويتين، وفق ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
والمساران يؤديان إلى احترار أعلى من هدف اتفاق باريس للمناخ لحصر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل "أدنى بوضوح" من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1,5 درجة.
ودعا آخر مؤتمر للأطراف "كوب26"، الذي عُقد قبل عام في غلاسكو، الدول الموقّعة على الاتفاق والبالغ عددها نحو مئتين، إلى تعزيز التزاماتها التي تفصّل خططها لخفض الانبعاثات والتي تُعرف بـ"المساهمات المحددة على المستوى الوطني".
لكن بحلول نهاية أيلول، أرسلت 24 دولة فقط مساهماتها الوطنية الجديدة أو المعدلة بحلول الموعد النهائي في 23 أيلول، في الوقت المناسب للنظر فيها في مؤتمر "كوب27".
- "كارثة عالمية" -
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقطع فيديو أن التعهدات المناخية هذه "لا ترقى إلى المستوى المطلوب لدرجة مثيرة للشفقة"، قائلًا "نحن متّجهون إلى كارثة عالمية".
من ناحية الاحترار، تُترجم "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" في إعطاء "فرصة بنسبة 66 % لحصر الاحترار بـ2,6 درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن".
وتعطي "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" المشروطة نتيجة أفضل قليلاً تحصر الاحترار بـ2,4 درجتين مئويتين، لكنها أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس المناخي الذي أبرم عام 2015.
وستساهم "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" في خفض الانبعاثات بنسبة 5% بحلول العام 2030 مقارنة بما هي عليه اليوم مع التعهدات غير المشروطة وبنسبة 10% مع التعهدات المشروطة بتمويل أو إجراءات خارجية.
ومع أخذ التزامات "الحياد الكربوني" التي ضاعفتها البلدان أخيرًا في الاعتبار، يمكن حتى حصر الزيادة إلى 1,8 درجة مئوية والاقتراب من الهدف الذي حدده اتفاق باريس. لكن "هذا السيناريو غير مقنع حاليا"، بحسب التقرير الذي يشير إلى "التباينات" بين الوعود التي قُطعت والنتائج التي تم الحصول عليها.
وكان غوتيريس مباشِرًا أكثر، إذ قال "إن الالتزامات بحياد الكربون لا قيمة لها بدون خطط وسياسات وإجراءات تدعمها". وأضاف "لم يعد أمام عالمنا مجال للقيام بالغسل الأخضر وليكون لديه ذرائع أو تأخير".
- "عام ضائع" -
وأشار تقرير آخر نشرته هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إلى أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت "بعيدة جداً" عن تلبية هدف اتفاق باريس.
وقالت آن أولهوف، المُعدّة الرئيسية لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لوكالة فرانس برس إن عام 2022 سيكون "عاما ضائعا آخر (...) لكن هذا لا يعني أن جميع الدول لا تأخذ الأمور على محمل الجد. لكن بشكل عام، فهي بعيدة عن أن تكون مُرضية".
تفسّر الأمم المتحدة ذلك بأن بلوغ "التخفيضات الهائلة" الضرورية، أي ما يساوي قرابة 7% من التخفيض العالمي للانبعاثات سنويًا، يستوجب استبدال استراتيجية "الخطوة خطوة" بـ"تحول كبير وواسع النطاق وسريع ونظامي".
توقّعت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير الخميس أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، ذروتها عام 2025، بسبب خصوصًا "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويرى مدير الوكالة فاتح بيرول أن "نهاية العصر الذهبي للغاز" قد حانت بسبب أزمة الغاز التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا والتي تدفع أوروبا إلى الاستغناء عن الغاز الروسي.
