كيف يتحدّى التغيّر المناخيّ القانون الدوليّ؟

لا يتسبّب التغيّر المناخيّ بتهديد مادي لدول العالم وحسب. بل المعضلات القانونية الناجمة عنه تطرح هي الأخرى إشكاليات كبيرة بحسب تحليل لـ"معهد لوي" الأسترالي. ودول الجزر المرجانية متنبّهة إلى المخاطر المحدقة.

أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً بشأن الموضوع الأسبوع الماضي وقد سلط الضوء على القضايا القانونية التي تواجه دول الجزر المرجانية وتبدأ من التأثير على المناطق الاقتصادية الخالصة وتمر بفقدان الشعاب المرجانية وسمات بحرية أخرى وصولاً إلى ترك تداعيات على استقرار الحدود البحرية وغرق الأراضي ونزوح الشعوب...

خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت جزيرة فانواتو أنها ستسعى إلى دعم أممي للحصول على رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية حول مروحة من القضايا القانونية المرتطبة بالتغير المناخي. سيستغرق الموضوع بعض الوقت، لكنه يظهر اليقظة المتزايدة لدى دول المحيط الهادئ بشأن هذه التحديات.

على الرغم من أن دول الجزر المرجانية في المحيط الهادئ هي الأكثر تأثراً، ستكون جميع الجزر معرضة لارتفاع مستوى البحار بشكل أو بآخر. إنّ غرينلاند، أكبر جزيرة معترف بها وصاحبة الطموحات الاستقلالية عن الدنمارك، تتعرّض لتداعيات أخرى ناجمة عن التغير المناخي والتي قد تغير طبيعتها بشكل جذري.

أنشأت لجنة القانون الدولي، وهي الوكالة القانونية الأممية الأساسية المكلفة بالتحقيق في القضايا التي تواجه النظام القانوني الدولي، مجموعة دراسات مفتوحة العضوية حول "ارتفاع مستوى سطح البحر والقانون الدولي". في تقييم أولي لهذه القضية (2018)، وجدت المجموعة أن أكثر من 70 دولة ستتأثر أو يحتمل أن تتأثر بشكل مباشر بارتفاع مستوى البحار، وهي تمثل ما يزيد عن ثلث الدول حول العالم. وهناك عدد كبير آخر من الدول التي ستتعرض بشكل غير مباشر لتأثير التغير المناخي عبر النزوح والنقص في الوصول إلى الموارد وفقاً للدراسة.

كان "منتدى جزر الهادئ" يدرس هذه المسائل منذ 2010. وفي 2021، تبنى 18 عضواً "إعلان الحفاظ على المناطق البحرية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر المدفوع بالتغير المناخي". وللمبادرة بعض التداعيات البارزة حول النظرة الخاصة للدول-الجزر إلى تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على قانون البحار و"اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار" لسنة 1982.

تؤكد الاتفاقية الاستحقاقات الجوهرية لدول المنتدى لا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة (مسافة 200 ميل عن الشاطئ) والتي تعطيها حقوقاً سيادية لمصايد الأسماك في المياه المحاذية. يتم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من خطوط الأساس الساحلية والتي عادة ما تنطلق من علامة المياه حين تكون في المستوى الأدنى لها. خطوط الأساس هذه معرضة للتغيير بسبب تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر. بالتالي، يمكن أن تتقلص مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة.

يسعى إعلان المنتدى كي يواجه هذه المعضلة القانونية. هو يؤكد أن الاتفاقية لا تؤسس "واجباً تأكيدياً" لإبقاء خطوط الأساس وحدود المناطق البحرية تحت المراجعة، وأن الحفاظ على المناطق البحرية الموجودة متوافق مع "اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار". أن يضم المنتدى مجموعة متنوعة من دول المحيط الهادئ بدءاً من أستراليا ونيوزيلندا وصولاً إلى الدول المرجانية الصغيرة أمر مهم.

وستظل القضايا الأطول أجلاً المرتبطة بمبادئ الدولة وحقوق الإنسان لشعوب الجزر المتضررة من التغير المناخي قائمة بعد تسوية قضايا قانون البحار. سيكون هذا التحدي هو الأكبر للقانون الدولي. في هذا الإطار يبدو أن الأدلة المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحار مقنعة. ويؤكد "معهد لوي" في الختام أن التحديات ستبقى هائلة.