بلدية بيروت نموذج لهاجس ضرب التوازن الطائفي؟

مع إعلان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قبل أيام عن جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات البلدية في شهر أيار المقبل، ودعوة الهيئات الناخبة في حد أقصى هو ١٢ نيسان المقبل، بعد إنجاز تنقيح لوائح الناخبين وتصحيحها في ٣١ من الشهر الجاري، بدأ هذا الاستحقاق يلقي بثقله في ظل السباق الجاري بين  جدية الدعوة وعدمها، خصوصاً بعدما ربط مولوي الاستحقاق بقرار المجلس النيابي الملزم باتخاذ الإجراء القانوني بالتمديد للمجالس الحالية، إذا تعذر إجراء الانتخابات. في الجانب اللوجستي، حرصت الداخلية على القيام بكل ما هو واجب عليها ولا سيما لجهة رصد التمويل لتغطية أكلاف العملية في موازنة ٢٠٢٤. ولكن الواضح أن المسألة لا تتصل بالتمويل أو الجهوزية، بل بالقرار السياسي، ومصلحة القوى السياسية في خوض هذا الاستحقاق الذي تنتهي ولايته الممددة للمرة الثانية في نهاية أيار المقبل، علماً بأن التمديد الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان ٢٠٢٣، جاء تحت طابع التمديد التقني لمدة سنة كحد أقصى تنتهي في ٣١ أيار ٢٠٢٤. لا مؤشرات جدية حتى الآن على إمكان حصول الانتخابات، خصوصاً بعدما رُبطت بالتطورات الأمنية جنوباً والمخاطر التي تتهدد البلاد في ظل التهديدات الإسرائيلية المتنامية، وهي...