أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، انه "لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء، لافتاً الى "أن القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات مطلع نيسان المقبل، وأن أجريها في أيار، وخصوصا ان ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في 31 ايار 2023، إلا اذا صدر عن المجلس النيابي قانون بارجائها".

ورأى لدى استقباله نقيب المحررين جوزف القصيفي في مكتبه، أن "الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعا، وأن معدل الجرائم عام 2022 افضل منه عام 2021 . ومعظم الجرائم لم يتعد أعمال النشل وإطلاق النار في الهواء".

واستبعد "أن يتسبب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي"، معتبرا ذلك "بمثابة تهويل لمن يريد التأزيم للاستثمار في السياسة". واعتبر أن "الوضع مقارنة بأزمة المصارف لا يزال مضبوطا، والقوى الامنية تتعاطى بحكمة وتحافظ على الأمن، وفي الوقت عينه منحازة للناس، كل الناس، وتفهم أحقية المودعين. وقد رفضت أن أكون حارسا على أبواب المصارف، وهكذا تمكنا من المحافظة على الأمن من دون ضربة كف او إسالة نقطة دم. لن أضع القوى الامنية في مواجهة المواطنين، فالطرفان يعانيان من الوجع نفسه".

وأثنى على "الدور الذي يضطلع به الصحافيون والاعلاميون، ودورهم في ترشيد الوعي والإضاءة على المشكلات التي يعاني منها لبنان".

القصيفي
وكان القصيفي عرض معه بعض القضايا الخاصة بالصحافيين والاعلاميين، والتسهيلات التي يمكن أن توفرها لهم أجهزة الوزارة وقوى الأمن الداخلي، ليستطيعوا الاضطلاع بمهماتهم بسلاسة ومن دون اي عراقيل. فوعد مولوي بدرسها و"الايعاز لمن يلزم بوضعها حيز التنفيذ".