اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: لا يجب اتخاذ أيّ ذريعة أمنية كي لا تكون الانتخابات
07-04-2022 | 15:54
المصدر: "النهار"
عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
وبعد الاجتماع، قال مولوي: "اجتمع مجلس الأمن المركزي اليوم في وزارة الداخلية، في حضور النيابة العامة التمييزية وكبار القادة الأمنيين الذين يمثّلون كل الأجهزة الأمنية لنناقش موضوع الأمن بالبلد عموما وفي طرابلس خصوصاّ، وكما تعلمون يعاني أهلنا في طرابلس من تفلّت الوضع الأمني الذي يحتاج إلى الضبط وإلى اجراءات صارمة".
وأضاف: "لقد أكّد القادة الأمنيون، بعد دراسة أسباب الحوادث الأمنية التي كانت جرت في الأيام الثلاثة السابقة التي هي عائلية فردية، والحادث الاخير في منطقة الراهبات هو حادث ثأري لم ينتج عنه قتلى، وهو بحاجة لمتابعة الأجهزة ولوعي المواطنين، لضبطها".
وتابع:" نمر في فترة صعبة، نحضر فيها للانتخابات التي يريدها اللبنانيون جميعاً، ولا يجب اتخاذ أي ذريعة أمنية كي لا تكون الانتخابات".
وقال: "لقد أكّد لي القادة الأمنيون أن موضوع طرابلس الأمني ليس له خلفية سياسية ولا أمنية، ولا علاقة له بأي موضوع قد يؤثّر على الانتخابات".
وأعلن أن "الجرائم لم تزدد باستثناء جرائم السرقة البسيطة والنشل، وأكّد لي رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود أن هناك عدداً من النشالين والسالبين يرتكبون أفعالهم الجرمية في طرابلس ليلاً، وتعمد الشعبة والأجهزة إلى توقيفهم بأعداد كبيرة وبصورة يومية".
واكد "تواجد الجيش في باب التبانة وتنظيم دوريات بصورة دورية لضبط وطمأنة المواطنين"، وقال: "توافق القادة الامنيون على ضرورة تكثيف الدوريات المشتركة والقيام بجولات متكررة في طرابلس بمشاركة الجيش لضبط تفلت السلاح، وبالتالي لضبط الجريمة وتوقيف المطلوبين وطمأنة الاهالي".
وقال: "إن القادة الأمنيين سيتابعون سير العمليات مع القوى المتواجدة على الأرض، وأنا بدوري سأتابع معهم سير هذه العمليات يوميا، وذلك لضبط الامن وطمأنة المواطنين".
وأضاف: "كما شدّدنا على جهوزية القوى الأمنية وانضباطها وضرورة تأمين حاجياتها خصوصا الاستشفائية والطبية والاجتماعية".
وأشار إلى أن القادة الأمنيين وضعوا النيابة العامة التمييزية في أجواء التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة، وتم عرض للجرائم التي حصلت في الأشهر الثلاثة الاخيرة في طرابلس وفي كل لبنان".
وكشف أنّه تمّ "البحث في موضوع معمل الزوق الحراري والمعالجة التي تمت من قبل الجيش بتكليف من مجلس الوزراء، لضبط الوضع الأمني ووضع حراسة حول المعمل والجهد القائم لتخفيف المواد الخطرة لتفريغ الخزانات من الهيدروجين. ونتمنى على وزارة الطاقة القيام بواجبها لعدم إزعاج المواطنين من خلال وجود مواد لا جدوى لها".
كما شدّد على "ضرورة مكافحة تفلت الأسعار، خصوصا وأننا في شهر رمضان المبارك"، مشيراً إلى أننا "سنعقد اجتماعاً ثانياً بعد وضع الخطة الامنية للانتخابات، وسنصدر قراراً لتحديد أقلام الاقتراع بداية الأسبوع المقبل، وستتبلغ الأجهزة هذا القرار وكل جهاز سيقدم خطة ايضا".
ختاماً، أكّد أن "الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات في موعدها وقمنا بكل الخطوات. الترشيح كبير واللوائح كبيرة، ونؤكّد جهوزية الجيش وسنبقى ساهرين على أمنهم".
وحضر الاجتماع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، نائب رئيس اركان الجيش للعمليات العميد الركن على شريف، نائب المدير العام لامن الدولة العميد الاداري حسن شقير، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد يوسف مدور، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، امين سر مجلس الامن المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي العقيد جان عواد ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي.
