برّي ترأس اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير... "للإسراع في تأليف الحكومة"

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير النيابية استعرضت فيه آخر التطورات والمستجدات السياسية وتوقفت عند الاعتداء الإسرائيلي الأخير على المياه اللبنانية الخالصة.

وبعد الاجتماع تلا أمين عام الكتلة النائب أنور الخليل بيان أكد فيه "ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وملاقاة الأجواء الإيجابية الدولية بالاستعداد للمساعدة والمؤازرة والتركيز على معالجة الوضع المعيشي والأمن الغذائي والصحي والوضع المالي والمصرفي وهذا ما يستوجب تحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها الكاملة إلى حين قيام الحكومة الجديدة".

وأوضحت أن "انشغال اللبنانيين بعناوين وقضايا على أهميتها يجب ألا يحجب الرؤيا عن العدوانية الإسرائيلية المتمادية بحق سيادة لبنان، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً، وآخرها ما حصل بتاريخ 26 /11/2019 حيث ظهرت في بقعة العمليات البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة باخرة للمسح الهيدروغرافي تحمل اسم "ميد سيرفايور" وترفع علم "بنما" قادمة من مرفأ حيفا التابع للعدو الإسرائيلي. وبتاريخ 27/11/2019 الساعة الواحدة وتسع عشرة دقيقة دخلت إلى المياه الاقتصادية الخالصة التابعة للدولة اللبنانية على مسافة خمسة أميال بحرية وبقيت بداخلها لغاية الساعة الثامنة وسبع وثلاثين دقيقة. وبذلك تكون قد تواجدت داخل المياه الاقتصادية الخالصة للبنان (البلوك رقم 9) لمدة سبع ساعات وثماني عشرة دقيقة".

وأشارت إلى أن "دخول هذه الباخرة في المياه الاقتصادية الخالصة التابعة للدولة اللبنانية للقيام بأبحاث علمية لصالح العدو الإسرائيلي يعتبر مخالفة للمادتين 56 و 60 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. والغريب العجيب أن القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة لم تنفذ الإجراءات المطلوبة في حالات مماثلة والتي تستوجب مناداة الباخرة والاستفسار عن نية تواجدها عند دخولها إلى بقعة عمليات هذه القوات مع الإشارة إلى أن تبرير هذه القوات في جوابها على طلب القوات البحرية في الجيش اللبناني بأن الباخرة المذكورة لم تدخل إلى منطقة عملياتها، بالرغم من توثيق القوات البحرية اللبنانية لمسار تلك الباخرة مع الإحداثيات. وعليه تدين الكتلة هذا الاعتداء الفاضح وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاءه".

وأبقت الكتلة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كافة التطورات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.