خيار "الدستوري" وسط النتائج المترتّبة والمقاربات السياسية

ترسم المقاربة النهائية الصادرة عن المجلس الدستوري لجهة انتهاء الجلسة الأخيرة على طريقة "لا قرار"، مجموعة من العناوين التي من شأنها أن توضح مسار المرحلة المقبلة. وجاء ذلك في وقت لم يتوافق الأعضاء على صيغة مشتركة تقضي بردّ الطعن المقدّم من نواب تكتل "لبنان القوي" أو قبوله. وتتضح صورة الرسم الأول التي تشير إلى أنّ قانون الانتخاب المعدّل في جلسة 13 تشرين الثاني يصبح بحكم النافذ. ويعني ذلك تحقيق "انتصار" لناحية التوقّف عند مطلب غالبية من المغتربين المسجلين للتصويت في انتخابات 2022، والذين كانوا رفعوا صوت المطالبة بالاقتراع لمصلحة 128 نائباً على تنوّع الدوائر الانتخابية. وتفضّل فئات واسعة من المغتربين الاشتراك في العملية التغييرية الداخلية، بدلاً من التصويت على أساس "دائرة اغترابيّة" باعتبار أنّهم لا يحتاجون إلى ممثلين عنهم في الخارج. ويطمحون إلى المساهمة في العملية الديموقراطية الطبيعية، باعتبار ذلك بمثابة حقّ لهم كمواطنين أصليين ومتمتعين بكامل الحقوق. وفي المقابل، يعني عدم البتّ بالطعون عدم القدرة على التصويت وفق صيغة "الميغاسنتر" التي كانت تتيح لكلّ ناخب في الداخل اللبناني الاقتراع من محلّ اقامته، من دون الحاجة إلى زيارة محلّ النفوس للمشاركة في العملية الانتخابية. وثمّة من يرى في عدم إقرار "الميغاسنتر" خيبة مرتبطة بتقييد حريّة اختيار مكان التصويت على صعيد المناطق اللبنانية....