"الثالثة ثابتة" في التمديد للبلديات أم في احترام الاستحقاق؟

قد تكون الدلالة الأكبر على عدم توافر الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، هي استثناء مشروع الموازنة كما ورد من الحكومة، من أي بند يتحدث عن تمويل الانتخابات.هكذا، بكل بساطة، "تستقيل" السلطة التنفيذية من مسؤولياتها مرة ثانية، لا بل مرة ثالثة، في احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.وقد تبدو لافتة، الأصوات التي تعلو بين الحين والآخر، مطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها، تحسباً لأي تمديد قد تسلكه السلطتان التنفيذية والتشريعية "بالتكافل والتضامن". آخر هذه الاصوات ما عبّر عنه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مطالباً بإجراء الانتخابات في موعدها.وقد لا يبدو غريباً ما صرّح به قبل فترة وزير الداخلية بسام مولوي من أنه مستعد كوزارة، لإجراء الانتخابات، وأنه ماضٍ في هذا الإجراء، إلا إذا قرر مجلس النواب عكس ذلك. فهل هذا يعني أن ثمة "باباً" سيُفتح في اللحظة الاخيرة للتمديد مجدداً؟ينطلق رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور من مبدأ واضح يقول: "الانتخابات هي استحقاق دستوري، والاستحقاقات يجب أن تجرى في مواعيدها. ومن غير المقبول هذا الاسلوب وهذه الطريقة بهذا التمديد المتواصل الذي يشكل مخالفة دستورية...