موازنة "إدارة الانهيار": "تشقيع" أرقام... وضرائب مموّهة بالدولار الجمركي

لا شك في أن الشروع بإعداد مشروع موازنة في لبنان، في هذا التوقيت العاصف سياسياً واقتصادياً، يشكل تطورا ً إيجابياً، يعيد ولو بمشهد جزئي حضور الدولة في إدارة الأزمة الاقتصادية، ويستجيب لمطالب الاقتصاديين والمؤسسات الدولية، التي تراقب عن كثب خطوات الحكومة المرتقبة في الشأنين المالي والاقتصادي، لتبني على الشيء مقتضاه، في ما يتعلق بالمنح والتسهيلات والمساعدات التي يعوّل عليها لبنان كثيراً.هذه الخطوة، إذا ما كُتبت لها النهاية السعيدة، وعبرت قطوع مجلس النواب، ستعيد ترتيب الكثير من الأوضاع المالية والنقدية، وتفتح الباب أمام بعض الانفراجات الاقتصادية والاجتماعية، وإلا فستعود "حليمة" السلطة، الى عاداتها المتأصّلة في سلوكها وأدائها، وهي الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، التي أوصلت البلاد الى فوضى مالية ملحوظة منذ عام 2006، حيث كانت الدولة تُدار من دون موازنة عامة أو قطع حساب، بما أدّى الى استشراء العشوائية في الصرف والاستدانة، والاتكال على المساعدات الخارجية، والهندسات المالية، لشراء الوقت، على نحو عبّد الطريق نحو الانهيار الكبير. في قراءة أولية لمشروع الموازنة العامة، يمكن وصفها بأنها "موازنة إدارة الانهيار" لا الخروج منه. هي موازنة "تشقيع أرقام" وفارغة من أدنى شروط بناء موازنة علمية لبلد جميع قطاعاته قيد الإفلاس، ومواطنوه يستجدون ودائعهم في المصارف، التي بدورها، بعد تقلص حجمها وإمكانياتها تحوّلت الى صرّافات آلية، وكأن من صاغ هذا المشروع غفل كلياً عن حدّة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الواقع المعيشي المؤلم، واستسهل فرض عدد كبير من البنود الضريبية التي تعوق النموّ، وترفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتزيد في إفقار الناس المحرومين أصلاً من أيّ شبكة أمان اجتماعي وصحّي.قانصو: موازنة الضرائب وتقويض القدرة المعيشيةوإن كان وزير المال يوسف خليل أكد في تصاريحه الأخيرة أن لا ضرائب جديدة في موازنة 2022 وربما يقصد في ذلك المادّتين 28 التي تحدد المعدلات الضريبية على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، والمادة 33 التي تحدد المعدلات الضريبية على الرواتب...