جلسات ماراتونية للموازنة على وقع مفاوضات "صعبة" مع صندوق النقد... هل النقاش عند مستوى التحدّيات؟

يواصل مجلس الوزراء جلساته المكثفة لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 مادة مادة. وتوقف المجلس أمام مواد عدة تتصل بالمحفزات الاقتصادية وتطويرها، وعلّق البحث في مواد اخرى لمزيد من النقاش، على ان تستأنف الجلسات صباح اليوم الاربعاء لتبقى مفتوحة الى حين إقرار المشروع. ضرائب بالجملة يفرضها مشروع موازنة 2022 تسعى من خلالها الحكومة لتأمين الايرادات اللازمة لتغطية جزء من النفقات التي حددت بحوالى 49416 مليار ليرة. أما الإيرادات فبلغت 39154 مليار ليرة، فيما بلغ عجز المشروع نحو 10262 مليار ليرة. وإذا ما أضفنا سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان المحددة بحوالى 5250 مليارا، يصبح العجز 15512 مليار ليرة. البعض وصف ما ورد في مشروع الموازنة بالضرائب المخيفة والهائلة، فيما اعتبر آخرون انها منطقية وتراعي حراجة المرحلة، وتوقف البعض الآخر عند إعطاء وزير المال صلاحيات تشريعية لمدة سنتين وحدود هذه الصلاحيات. في هذا السياق، يرى رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل أن مشروع قانون موازنة العام 2022 "جاء شبيها بكل الموازنات السابقة، إذ لا يحتوي المشروع على أي خطة أو رؤية إقتصادية أو إنمائية أو إجتماعية، كما لم يلحظ أي إصلاحات فعلية لناحية المعالجة الحقيقية للإنفاق والهدر الحاصل، ولا لناحية معالجة الأزمة المالية الحالية، اضافة إلى أنه لم يلحظ أي خطة للتعافي والنهوض...