اللامركزية الإدارية كقطراتٍ وسط "ركود قاحل"

يطمح برلمانيّون مؤيّدون للتداول في مقترحات من شأنها بداية الحدّ من الركود القاحل نتيجة تعطيل الاستحقاقات الدستوريّة نحو ما يشبه القطرات الدافقة إلى تراب كيان ذلك الركود، بدءاً من إعادة الروحية التطبيقية إلى إصلاحات أساسية نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني بما يشمل تحديداً اللامركزية الإدارية الموسّعة. ويتسارع التأكيد على أهمية بلورة السبيل إلى لامركزية إدارية بعدما باتت بمثابة مطالبة أكثر حيوية لدى أحزاب سياسية بينها "القوات اللبنانية" والكتائب اللبنانية و"التيّار الوطنيّ الحرّ". ولا تخفت الإشارة إلى ما تضيفه اللامركزية خصوصاً في اعتبارها أشبه بحلّ وسط التأزّم السياسي. ومن هنا، تؤيّد بعض تكتلات المعارضة اتخاذ خطوات إنفاذاً للامركزية الإدارية مع فحوى ماليّ بما في ذلك مصلحة المواطن ضمن الأطر النظامية الدستورية وبعيداً عن أيّ إشكالات طائفية أو تقسيمية. وتقترح نماذج عملانية مع جمعيات ناشطة استطاعت التوصّل إلى بعض الحلول التي لاقت تجاوباً وتطويراً لنوعية الحياة في مناطق كالأشرفية وأدما مثلاً. وكانت الصعوبات التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية قد حفّزت بعض المناطق على اتخاذ خطوات إنمائية بحتة من منطلقات خاصة. وثمّة مناداة سياسية في أن تتصاعد هذه الترتيبات طالما أنّ الأرض السياسية قاحلة، ولأنّ حال الدولة اللبنانية على حالها مع عدم انتظام مؤسّساتها.ليست اللامركزية الإدارية الموسّعة وافدة حديثاً إلى الكينونة اللبنانية بل إنّها من الإصلاحات التي نصّت عليها وثيقة الطائف ضمن دولة واحدة موحّدة ذات سلطة مركزية قوية. في التفاصيل، أشارت وثيقة الوفاق الوطني إلى توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع...