المفاوضات مع صندوق النقد إلى الوراء... والإصلاحات في عهدة الفراغ

في الإعتقاد المُسند بالتجربة الملموسة، أنه لم يمر في تاريخ عمل صندوق النقد الدولي دولة عصية على الحلول التي يقترحها لمعالجة مشاكل الدول المتعثرة ووضعها على سكة التعافي كالدولة اللبنانية.المسؤولون في لبنان نوعان، نوع يعتبر اللجوء الى صندوق النقد ضرورة للحصول على بعض المساعدات النقدية لشراء الوقت السياسي ريثما تنجلي أمور المسارات السياسية الأخرى، لكنه يمتنع عن القبول بأي إصلاحات جدية، أو تنفيذ مطالب الصندوق. والنوع الثاني لا يختلف عن النوع الأول، لكن لديه شروطه الأعلى سقفا، ويضع جميع مطالب الصندوق واقتراحات الحلول المطروحة، ومشاريع القوانين الإصلاحية، في خانة المؤامرة على البلد، فيسعى الى تقويض أي تشريع، ونسف أي قانون يخدم المفاوضات مع المؤسسة الدولية، عبر إدخال عناصر وبنود تعرقل المسار التفاوضي والتشريعي.في كلا الحالتين، سقط لبنان فريسة تعنّت واستهتار مسؤوليه بالمصلحة العليا للإقتصاد، ويتجه مسرعا نحو قعر ما عاد بعيدا، والدليل تلاشي القدرة على حماية ما تبقّى من الليرة، على رغم "جهود صيرفة"، ذراع مصرف لبنان، لهذه الغاية، وتآكل عمل المؤسسات الرسمية، كما تمدد الشغور في الرئاسة والحكومة، وقريبا في رأس مصرف لبنان والأمن العام وغيرها. فبعد تخلّف لبنان في آذار 2020 عن تسديد دفعة مستحقة من سندات "اليوروبوندز"، باشرت حكومة الرئيس حسان دياب التفاوض مع صندوق النقد وفق خطة للتعافي الإقتصادي وضعتها شركة "لازار (LAZARD)للاستشارات المالية"، أهم بنودها إصلاح قطاع الكهرباء، والتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي. لكن هذه الخطة سقطت في مجلس النواب "سياسيا" بذريعة الاختلاف بين ممثلي الحكومة ومصرف لبنان على تقدير حجم الخسائر.عادت المفاوضات واستؤنفت رسميا في الشهر الاول من العام الماضي مع صندوق النقد للحصول على برنامج مساعدات تراوح قيمته ما بين 3 و4 مليارات دولار. بعد أشهر من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد...