الاستعصاء الإصلاحيّ مستمرّ... وسنوات "تراوح مكانها"

تعيش البلاد انتظاراً متراكماً للمباشرة في بلورة الإصلاحات الضرورية التي لا تزال في غالبيتها حبراً على ورق. وتطرح أسئلة لا تخفت حول موعد "شطف الدرج" في وقت يفقد المواطنون الثقة بإمكان الوصول إلى الإنقاذ. وإذا كان اللبناني آمن بوطنه على الدوام، فإنّ حاله الراهنة حال من نشأ على فكرة أنّ دولته تحميه من الخارجين عن القانون، فإذا به يواجه عندما كبر دولة مزرعة خارجة عن القانون. وقد مرّت ثلاث سنوات على صياغة أكثر من ورقة إصلاحية كترياق للحلّ من دون ترجمة حتى اللحظة، رغم أنّه كان يتوجّب تنفيذ عناوين كبرى أساسية في مهلة لا تتخطّى الأشهر بعد آب 2020. ولا تزال بنود خريطة الإنقاذ الفرنسية المقترحة تنتظر بلورة لبنانية تطبيقية، بما يشمل الحوكمة والتنظيم القضائي والمالي من خلال إنجاز التشكيلات القضائية والتعيينات القطاعية الخاصة بالهيئات الناظمة، وإطلاق دراسة لإعداد المسح الوظيفي الشامل حول الإدارة العامة، ووضع قانون استقلالية القضاء حيّز التنفيذ، وإجراء تحقيق محايد ومستقل لتبيان الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت. وغابت الحماية الاجتماعية التي كان يفترض تعزيزها للمواطنين مع تصاعد معدلات الفقر. وينتظر استكمال العمل على التدقيق الجنائي. ولم تراقب الرساميل والتحاويل حتى اللحظة مع تعليق إقرار قانون "الكابيتال كونترول". ولم تنقشع إصلاحات قطاع...