اللامركزيّة الإدارية وحتى المالية ليست فدرالية

لا نيّة لإصلاح النظام اللبناني رغم كلّ المناشدات والتصريحات في هذا الصدد. قانون الانتخاب عدّل مرات ومرات زمن الوصاية السورية بما يوافق حلفاء النظام السوري الذين مرروا صفقة التجنيس ولم يسع أيّ منهم الى تنفيذ قرار الطعن الذي صدر بحق المرسوم السيّئ الذكر. وربّما أخطأ المسيحيون، بأنهم لم يقاطعوا مجلس الوزراء ويعطّلوه طلباً لتنفيذ إبطال مرسوم التجنيس الذي كرّس التبدّل الديموغرافي العميق بما يناقض مصلحتهم الجماعية. واليوم يعود الكلام عن اللامركزية الإدارية الموسّعة، وأضاف إليها رئيس الجمهورية كلمة "المالية". وقد انطلقت عليه حملات عدّة لا تخوّفاً من كلمة "مالية" بل رفضاً لكلّ أنواع اللامركزية الإدارية، إذ يعلم أصحاب الشأن أن التنافس بين المناطق على التنمية والسياحة والتجارة، وإعادة تفعيل...