هل الدعوة إلى اللامركزية المالية تقسيم مبطّن؟
04-01-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
يكثر الحديث في البيئات المسيحية عن التوجّه الى تطبيق اللامركزية الإدارية التي وردت في الدستور. وأضيفت المالية إليها والمناداة صراحة بأن مناطق بعينها يدفع أهلها الضرائب الواجبة عليهم دون أخرى، فيما لا يؤدّي الآخرون هذه المهمّة نفسها. ويتقدّم هذا الموضوع مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ولا سيّما في ظل العواصف المفتوحة وتبادل الردود بين الكتل المسيحية وخصوصاً تلك التي يقودها "التيار الوطني الحر" ضدّ أكثر من جهة تبدأ من حركة "أمل" ولا تنتهي عند "القوات اللبنانية". ويشارك الحزبان الآخران في الردود بالطقوس والاتهامات نفسها.وكان الرئيس ميشال عون ورئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل قد تطرّقا الى هذا الموضوع في إطلالتيهما الإعلاميتين الأخيرتين. ولم تخلُ الردود المعارضة لهذا الطرح من اتهام أصحابه بأنهم يتوجّهون نحو الفدرالية، وأن المالية ليست مرتبطة باللامركزية الموسّعة وهي تأتي جزءاً تفصيلياً في هذه العملية. وعندما يأتي طرف ويطالب باللامركزية المالية يُتّهم بأنه يبطن تهديده بأنه يتوجّه نحو الفدرالية. ولم يهدف الطائف الى هذه النقطة بل ركّز على الدولة الموحّدة والمشاركة في اتخاذ القرارات على المستويات الإدارية الدنيا بالنسبة للمناطق، من دون أن يؤدّي هذا الإجراء الى نفي أن الدولة المركزية هي صاحبة القرار. ويُعمل بهذا الإجراء في اكثر من بلد بغية تخفيف الأعباء عن الدولة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول