تفسيرات متباينة لصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية... اتفاق قرض البنك الدولي لا يعلو فوق الدستور

مجموعة الملاحظات التي طُرحت حول المسار الذي سلكه اتفاق قرض البنك الدولي الخاص بمساعدة الاسر الاكثر فقرا في لبنان بقيمة 246 مليون دولار، حتى وصوله الى المجلس النيابي، فتحت نقاشا حول دستورية إقرار هذا الاتفاق، وما إذا كان عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، كونه لم يقر في مجلس الوزراء. المسار الذي اعتمدته عملية احالة قرض البنك الدولي الخاص بمساعدة الاسر الاكثر فقرا، والتي تمت مباشرة من خلال موافقات إستثنائية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من دون إقراره في الحكومة، طرحت تساؤلات حول إمكان الطعن بدستورية هذ الاتفاق الذي يجب ان يبحث ويقر على طاولة مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس النواب. فنص الدستور واضح لناحية تولي رئيس الجمهورية التفاوض لعقد كل المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، على ان يحصل اي إتفاق او معاهدة دولية على موافقة مجلس الوزراء. في الايام الأخيرة أقرت اللجان النيابية المشتركة القرض وأحالته على الهيئة العامة للمجلس للإقرار في الايام المقبلة. أيضا، من الاتفاقات التي طرح البعض مقاربات دستورية حول إمكان تعرضها للطعن، هي إتفاق الاطار الذي يُعمل عليه حاليا بين لبنان والعراق، ويساهم في حصول لبنان على 500 الف طن من النفط العراقي الثقيل مقابل خدمات يحصل عليها...