البنك الدولي: كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير قيادات النخبة في البلاد

أعلن البنك الدولي في تقرير امس، أن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وانه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%. ولفت إلى أن "كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد، يعرّض الاستقرار والسلم الاجتماعي للخطر على المدى الطويل".وصدر تقرير عن البنك الدولي بعنوان "المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكار الكبير"، وهو يشير إلى أنّ الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية. وقد استمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة - وهي واحدة من أشد عشر ازمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر- وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلّم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل. فقد أفلس نموذج التنمية الاقتصادية للبنان الذي ازدهر بفضل تدفقات وافدة كبيرة لرؤوس الأموال ودعم دولي في مقابل وعود بإجراء إصلاحات. علاوةً على ذلك، يحدث الانهيار في بيئة جيوسياسية تتّسم بدرجة عالية من عدم الاستقرار، الأمر الذي يزيد من إلحاح الحاجة إلى معالجة هذه الأزمة الحادة.واكد البنك الدولي أنّ حجم ونطاق الكساد المتعمّد الذي يشهده لبنان حالياً يؤديان إلى تفكك الركائز الرئيسة لنموذج الاقتصاد السياسي السائد في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية. ويتجلَّى هذا في انهيار الخدمات العامة الأساسية، واستمرار الخلافات السياسية الداخلية المُنهكة، ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع. وفي موازاة ذلك، تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر للأزمة، وهي الفئات التي لم يكن النموذج القائم يلبي حاجاتها أصلاًيُقدِّر تقرير المرصد الاقتصادي...