بعد اكتشافه تلاعباً بمحتويات العقارات: هذا ما فعله القاضي مزهر

بعد عدوان تموز عام 2006 بدأ الإعداد لمرحلة جديدة في الجنوب ولا سيما في القرى الحدودية حيث قررت الدولة البدء في اعمال التحديد والتحرير الإجباري بهدف فرز العقارات والحفاظ على حقوق المالكين، وكذلك حماية المشاعات وأملاك البلديات من التعديات.بيد أن السنوات الماضية أظهرت تجاوزات جمة في معظم القرى والبلدات الجنوبية، وعمد بعض المساحين بالاتفاق مع عدد من المخاتير الى التلاعب بالمستندات، وتنظيم بعض المحاضر من دون حضور أصحاب الحقوق أو الجيران، واستغلال جهل الناس بالقوانين والإجراءات.ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد، وإنما عمد البعض الى استغلال الوظيفة الرسمية والطلب من المواطنين مبالغ مالية جراء عمليات المسح علماً بأنها مدفوعة من وزارة المال وتالياً يجب عدم تحميل المواطنين أي أعباء في مرحلة التحديد والتحرير، وإنما يدفعون بعض الرسوم لاحقاً بهدف الحصول على سندات الملكية ." لا رقابة على أعمال المسح......