قرار مجلس الوزراء عُدل او زُوّر في الامانة العامة؟

تسلمت ظهر اليوم إدارة المناقصات في التفتيش المركزي قرار مجلس الوزراء رقم ٦٤ تاريخ ٢١/٦/٢٠١٧ مرفقًا بكتاب من وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل أحال بموجبه كامل ملف بواخر الكهرباء إلى إدارة المناقصات ، وهو الامر الذي اثارته "النهار" في المانشيت لصباح الخميس. وقد اطلعت "النهار" على ملف الاحالة وسجلت الملاحظات الاتية:  

اولا: رغم أن الجهة المعنية بتنفيذ القرار هي إدارة المناقصات في التفتيش المركزي فقد تعمدت الأمانة العامة في مجلس الوزراء عدم ابلاغها القرار مباشرةً ويسجل غياب اسم التفتيش المركزي وإدارة المناقصات عن الجهات المحددة للتبليغ في الصفحة الثانية من قرار مجلس الوزراء.

ثانيا: بمقارنة الصيغة الواردة في متن القرار رقم ٦٤ الذي تأخر تبليغه إلى إدارة المناقصات نحواسبوع مع الصيغة الواردة في الوكالة الوطنية للإعلام بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٧ في تلاوة وزير الإعلام لمقررات مجلس الوزراء تبين أن التقرير الكامل عن استدراج العروض أصبح في الصيغة الخلاقة المعتمدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقريرًا كاملًا عن استدراج العروض المالية. فهل المقصود التلاعب بالألفاظ والتشاطر والتذاكي لتحجيم دور المؤسسات الرقابية وتحويل إدارة المناقصات في التفتيش المركزي مجرد عداد أو آلة حاسبة لترتيب عروض لم تشارك في وضع شروط المشاركة فيها ولم تراقب أو تشرف على اللجنة التي تولت عملية التقييم الفني والإداري وتقديم وتلقي الايضاحات والتوضيحات من العارضين.

هل تقبل إدارة المناقصات ورئاسة التفتيش المركزي أن يصبحا عرابَين لولد لا يعرفان لا امه ولا ابيه
؟