اتفاق الطائف "للغد اللبناني": أيّ تطوير يرسّخ جوهره؟

يشكّل التمسّك في أهمية تطبيق اتفاق الطائف وعدم إمكان أي طرحٍ مستقبليّ أن يمحي تفاصيله المنقّحة بمثابة توصية أساسيّة مترسّخة في مواقف قوى عدّة سياسية، إضافةً إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أكّد غد الاتفاق لا ماضيه فحسب من الصرح البطريركيّ خلال مناقشة وثيقة لقاء "الهوية والسيادة" وسط حضور نيابيّ. ويقترح اللقاء الذي يرأسه الوزير السابق يوسف سلامة تغييراً سياسيّاً شمولاً بنقاط متعارف عليها في اتفاق الطائف من بينها إنشاء مجلس للشيوخ واللامركزية الإدارية الموسّعة والبحث في سبل إلغاء الطائفية السياسية. لكن، لا يلغي ذلك أن الورقة الموضوعة تتضمّن تفاصيل تسترعي ملاحظات ومن بينها إلغاء طائفية أو مذهبية الرئاسات وانتخاب رئيس للجمهورية من الشعب. وحصرت الوثيقة رئاسة الجمهورية بين أعضاء مجلس الشيوخ ولم تشترط أن يكون الرئيس مارونياً بل مسيحياً مع تغييرات في صلاحيات الرئاسات. وتطرح بعض هذه النقاط استفهامات وثمة من يعارضها في اعتبار أنها بمثابة تعديل كليّ للدستور اللبناني. وقد يكون ما قاله البطريرك الراعي بمثابة تعليق صريح للحدّ من التفكير في متغيرات تخرج عن سكّة الطائف. ولا يمنع ذلك إمكان تشذيب أي وثيقة اقتراحات على أن ينحصر المضمون المأخوذ به بما لا يتعارض مع الطائف. وهناك طروحات إضافية عن ورقة لقاء "الهوية والسيادة" التي يتبين أنها تتلاقى جزئياً لا كليّاً مع اتفاق الطائف، ومن بينها حديث بعض الناشطين الاجتماعيين والسياسيين عن النظام الفيدراليّ على أسس دينيّة، ما يتعارض مع اتفاق الطائف علماً أن بعض واضعي هذه الأفكار لا يخفون في مجالسهم استحالة تطبيقها في لبنان لكنهم يطمحون لتحقيق الحدّ الأدنى منها. في الموازاة،...