"زئبق" الهيئات الرقابية مدخلٌ للقرار الإصلاحيّ؟

يشتمل الإصلاح على مسؤوليات ملقاة على عاتق أجهزة الرقابة استناداً إلى ما أكّده تقرير لجنة المال والموازنة في خضمّ فوضى جلسات مناقشة مشروع الموازنة. وإذ اعتبر التقرير ألّا إصلاح من دون أجهزة رقابة فإنّه شكّل أساساً استنتاجيّاً للانطلاق منه بالنسبة إلى نواب اللجنة المتضلعين من أعمالها. وهناك أسئلة تطرح حول أوضاع تلك الهيئات التي منها يسكن الإهمال والعوز مقرّاتها. وكان للانهيار الاقتصادي أن أدّى إلى انحسار كيانها التأسيسيّ رغم أنها استنبطت حتى تضمن انتظام مؤسسات الدولة. ولا يمكن تعداد أجهزة الرقابة من دون استحضار ولاية الرئيس فؤاد شهاب الذي أسّس التفتيش المركزي بعد انتخابه رئيساً للجمهورية سنة 1958، ما شكّل بمثابة إصلاح هادف إلى محاربة الفساد وصون أعمال المؤسسات الرسمية وانتظام الإدارات وتوقّف الرشاوى وإحجام الاعتبارات الطائفية واضمحلال السرقات طيلة عهده. باتت كثيرة المؤسسات الرقابية التي لا بدّ لها أن تتوخّى سبل الإبقاء على اتقاد عمل الدولة بمعايير الكفاية والجدارة. وهنا، لا يمكن إغفال ديوان المحاسبة والقضاء المختصّ وهيئة إدارة المناقصات وهيئة الشراء العام، في اعتبارها المؤسسات التي تشكّل "روحيّة" أسس الدولة الموجودة. فهل تتمثل الإشكالية في أجهزة الرقابة أو في من يحاول الحؤول من دون قيامها بأعمالها؟ ثمّة من ينتظر أن تؤدّي أجهزة الرقابة مسؤولياتها...