بري رفع الجلسة... ميقاتي: كل الكلمات التي ألقيت أحترمها (صور)

واصل مجلس النواب في جلسة مسائية مناقشة مشروع قانون الموازنة من أجل إقراره، بعدما كان رئيس المجلس نبيه برّي قد افتتحها صباحاً، وتخلّلتها مداخلات لعدد من النواب ومناكفات واشتباكات كلامية.

 

ورفع بري جلسة مناقشة الموازنة إلى الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس.

 

ولدى مغادرته الجلسة، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "المناقشة اليوم تحوّلت في الحقيقة من مناقشة للموازنة إلى مناقشة عامة وعن السياسات العامة في البلد".

وأضاف: "نعتبر ما حصل غنى بالنسبة لنا وللحكومة من أجل أن نحسن أي خطأ وما من أحد معصوم عن الخطيئة. انا مسرور جداً بالنقاش الدائر في مجلس النواب لأن الهدف هو النهوض بهذا الوطن بعد الأزمات المتتالية التي مر بها".

وقال: "الحكومة أوقفت الانهيار الذي كان حاصلاً وبدأنا مرحلة التعافي ونتمنى أن تتطور وتكبر بمساعدة النواب. فالحكومة ومجلس النواب فريق عمل واحد والمهم أن نصل الى الهدف".

وتابع ميقاتي: "كل الكلمات التي ألقيت أحترمها رغم وجود بعض التحامل أو الآراء غير المنطقية، ونحن بإذن الله سنظل نعمل ليخرج لبنان من كل أزماته".

ورداً على سؤال عن التوقيع على المراسيم قال: "هناك قرار من المجلس الدستوري ومجلس الشورى، ورئيس الحكومة هو الذي يمثل الحكومة، وعندما تجتمع وتأخذ القرار يوقع عن الحكومة".

ورداً على سؤال عن اقتراح القانون المقدم من "التيار الوطني الحر" لإقرار الموازنة قال: "هذه بدعة، والموازنة لا يمكن أن تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة، ونحن نظرنا الى تقرير لجنة المال ولا مانع لدينا من اجراء التحسينات على الرغم من ان مشروع الحكومة لم يتضمن ضرائب ورسوما جديدة، بل تصحيح للتضخم الذي حصل".

وعن الحملة السياسية عليه قال: "منذ اليوم الاول لحرب غزة، قلت نحن نريد السلام والاستقرار الدائم في الجنوب وملتزمون تطبيق القرار 1701 وكل القرارات الدولية واتفاق الهدنة، ولكن على اسرائيل وقف انتهاكاتها".

 

 

وفي مداخلة له، شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على أن "إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي والحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي وهي حكومة مستقيلة لا يحق لها أن تجتمع أصلا. وأشار الى أنه لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة بل على شرعية الجهة التي أقرتها وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأكد أن "موقفنا واضح بأن التشريع للضرورة على خلاف كتل زايدت علينا وانتقلت من صفر بند إلى المشاركة بجلسة من 119 بندا".

وسأل: "في ظل العوامل المفجرة للوضع في لبنان من النازحين الى نهب ودائع اللبنانيين والحرب في الجنوب والحروب المتنقلة في المنطقة وانهيار هيكلة الدولة ما المقصود من عدم انتخاب رئيس والتعايش مع الفراغ؟".

واعتبر "عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لإتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية" وقال:" لن نخضع لأي شيء ولن نغطي الفشل وسنتصدى لكل الممارسات التي تساهم في هدم الدولة ونطالب باحترام إتفاق الطائف حتى تطويره بالتوافق والتفاهم".

وأشار الى أن "الفراغ الرئاسي هو شغور ميثاقي وليس شغورا إداريا كما يراه البعض"، مؤكدا أن "التسوية في المنطقة لن تغير موازين الداخل".

وفي ما خص "مخالفات حكومة تصريف الأعمال" لفت باسيل الى "حصولها "بالجملة، ومنها التعيين في الفئة الأولى من دون حتى توقيع الوزير المعني على المرسوم واتخاذ القرارات دون إجماع الوزراء و توقيع قرارات استثنائية هي من صلاحية الحكومة مجتمعة ورئيس الجمهورية، فيما مجلس شورى الدولة "متفرج" ولا يصدر أحكاما تواجه تلك التجاوزات".

وتوجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا :"دولة الرئيس لماذا تعتبر نفسك مسؤولا عن كل شيء؟ علما أن ملائكتك موجودة في كل مكان".

بعدها انتقل باسيل للكلام عن مجلس النواب وقال: "إن الأكثرية مشاركة اما بالسكوت أو بالتواطئ أو بالتغطية أو بالتنفيذ، ويجب أن يكون في البلد من يتكلم بالدستور والحوار الثلاثي أو الثنائي هو الذي يوصل الى انتخاب رئيس". وشدد على "ضرورة التفاهم على ذلك فورا والذهاب تحت سقف الدستور نحو الإصلاح السياسي والمالي والقضائي".

وفي موضوع المقاومة، اعتبر باسيل أنها "جزء من الدولة ولا تحل مكانها وأن السلاح يحمي ولكنه لا يكفي لوحده". وسأل: "ماذا نقول لأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجنوب؟ علينا أن نلاقيهم بالسؤال عن تقرير "ألفاريز و ومارسال" وعن قطعات الحسابات التي لم تصدر بعد عن ديوان المحاسبة بالاضافة الى لجنة تقصي الحقائق في موضوع الفساد وانفجار مرفأ بيروت" .

وأشار باسيل الى أن "الموازنة ستقر خلال اليومين المقبلين كما أقرتها لجنة المال ان قبلنا بها أو لم نقبل وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن"

أخيراً وجه باسيل "دعوة بقلب مفتوح لنفخ الروح في التجربة اللبنانية ونحمي بعضنا من الخوف المتبادل ومن الهيمنة والطعن "بالظهر" والى الإصلاح والتطوير تحت سقف الطائف وقال: "الطابة لديكم دولة الرئيس ولدى كل القوى السياسية".

 

 

في هذا السياق، ردّ برّي على ما جاء في كلمة باسيل حول ضرورة إقرار قوانين أساسية وتشريع الضرورة من بينها قانون "الكابيتال كونترول"، قائلاً: "من قاطع الجلسة التي كان على جدول أعمالها الكابيتال كونترول هو أنتم".

 

وبعد ذلك، غادر باسيل القاعة العامّة لمجلس النوّاب.

 

وعلقت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على كلام النائب جبران باسيل خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة وقالت: "وانقلب السحر على الساحر، من عطّل كثيراً جاءنا اليوم يشكو من التعطيل، وكنت أتمنى على من ساهم بضرب الدستور ألّا يحدّثنا اليوم عن اقتراح قانون لتقديم موازنة باقتراح قانون، أكبر ضربة في تاريخ الجمهورية هي هذه الضربة للدستور اللبناني".

أضافت: "الموازنة هي عمل حكومة، وينصّ الدستور اللبناني على أن تقدّم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بموازنة الدولة اللبنانية، وهذا واجب على الحكومة، ودور مجلس النواب فقط إمّا التصديق على الموازنة وإمّا رفضها، ونتيجة هذا العمل يطلب طرح الثقة بالحكومة، في حال لم تكن حكومة تصريف أعمال ويسقطها ويعيد تشكيل حكومة لإعداد مشروع موازنة".

وسألت: "كيف لحامي الدستور أن يقدم اقتراح قانون أو مشروع قانون بمادة وحيدة باقتراح مشروع موازنة؟ نعم، اليوم انقلب السحر على الساحر".

ورأت أنّ "هذه الموازنة أتت صورة عن هذه السلطة فهي ضربت الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".

أضافت: "انتهى العهد ولكن بوجود هذه السلطة حصلت أسوأ جرائم العصر، وفريق قرّر اتخاذ قرار الحرب لأنّه لا يعترف بوجود الدولة".

 

 

وأشار النائب زياد حواط إلى أنّ "انتخاب رئيس الجمهورية كان يجب أن يكون فعلاً من الماضي مع احترام المهل الدستورية، وكان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون".

واعتبر أنّ "هذه الموازنة تتضمّن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع الحساب".