التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الأسواق المالية اللبنانية تتلقف بإيجابية الحلحلة الحكومية

مع إحداث أول خرق إيجابي في الملف الحكومي ووسط ترقب لعودة التئام جلسات مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 وخطة التعافي الاقتصادي بعد تعطيل قسري استمر لثلاثة أشهر، وفي ظل استمرار التدابير الاستثنائية لمصرف لبنان الرامية لضبط سلوكية سعر الصرف في السوق الموازية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية ما يشبه التوأمة بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر صرف منصة Sayrafa، كما سجلت سوق سندات اليورويوندز اللبنانية أول اتساع أسبوعي في الأسعار منذ تعطيل العمل الحكومي، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التراجعي وسط عمليات جني للأرباح، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، واصل سعر صرف الدولار تراجعه بنحو 19% في السوق السوداء في ظل التحسن النسبي في المناخ السياسي بشكل عام والتدابير الاستثنائية للمركزي، ليبلغ 23100 ل.ل.-23150 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 28400 ل.ل.-28450 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، علماً أن هذا التراجع في سعر الصرف يأتي بمعزل عن العوامل البنيوية والتي لا تزال ترخي يقلها على أداء السوق. في موازاة ذلك، شهدت سوق سندات اليوروبوندز انعكاساً في النمط التراجعي الذي كان سائداً منذ تعليق العمل الحكومي في تشرين الأول الماضي، حيث سجلت أسعار سندات الدين الحكومية ارتفاعاً أسبوعياً في الأسعار مقداره 0.13 دولار إلى 0.38 دولار، وسط ترقب لعودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وانطلاق المباحثات مع صندوق النقد الدولي. وفي سوق الأسهم، ظلت الأسعار تسلك مسلكاً تراجعاً في الأسعار (-1.3%) في ظل استمرار مساعي المتعاملين للاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للدولار المصرفي في السوق الموازية، علماً أن أسعار الأسهم مقومة بالدولار المحلي.

 

في سوق النقد: واصلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية ارتفاعها في سوق النقد حيث بلغت 8.0% هذا الأسبوع بالمقارنة مع 6.0% في الأسبوع السابق، نتيجة تراجع السيولة بالعملة الوطنية وسط التدابير الاستثنائية المعتمدة من قبل مصرف لبنان ولا سيما الإضافات التي طرأت على التعميم رقم 161. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 6 كانون الثاني 2022 تقلصاً طفيفاً في الودائع المصرفية المقيمة بمقدار 40 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 189 مليار ليرة (أي ما يعادل 126 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما ارتفعت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 149 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 233 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 84 مليار ليرة. إلا أن الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) سجلت اتساعاً أسبوعياً قيمته 336 مليار ليرة وسط زيادة في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 330 مليار ليرة وارتفاع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 46 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول لامس الـ42 ألف مليار ليرة في الأسبوع المذكور بعد أن كان قد سجل نمواً لافتاً بنحو 12 ألف مليار ليرة في العام 2021.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 20 كانون الثاني 2022 اكتتابات في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 13 كانون الثاني 2022 اكتتابات بقيمة 146 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 130 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و15 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و1 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات لافتة بقيمة 199 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 53 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: واصل سعر صرف الدولار انخفاضه في السوق السوداء هذا الأسبوع، بشكل رئيسي نتيجة التدابير الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان منذ 11 كانون الثاني الجاري من خلال توسيع مهمة التعميم رقم 161 حيث أجاز للمصارف اللبنانية شراء الدولار النقدي من المصرف المركزي على سعر منصةSayrafa مقابل الليرات التي بحوزتها ولدى عملائها دون سقف محدد، الأمر الذي ساهم في امتصاص الكتلة النقدية بالليرة من سوق النقد وضخ الدولار النقدي في السوق الموازي؛ ناهيك عن العامل السيكولوجي المرتبط بالوضع السياسي الداخلي والذي تلقى صدمة إيجابية إثر الإعلان عن عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 وخطة التعافي الاقتصادي بعد مرور ثلاثة أشهر على التعطيل. وقد أدى العاملان إلى إحداث ما يشبه التوأمة بين سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسعر منصة Sayrafa. إذ بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 23100 ل.ل. - 23150 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 28400 ل.ل.-28500 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، أي بتراجع نسبته 18.8%. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa بلغ 23900 ل.ل. في 17 كانون الثاني 2022 وتراجع إلى 22900 ل.ل. في 20 كانون الثاني 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الثاني 2022 تراجعاً في الموجودات الخارجية لدى المركزي بقيمة 115 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 17.7 مليار دولار منتصف كانون الثاني. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف، تنخفض الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى ما دون 12.5 مليار دولار حتى منتصف كانون الثاني 2022.

 

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التراجعي للأسبوع الثالث على التوالي، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.3%، بشكل رئيسي نتيجة البيوعات على أسهم "سوليدير" في ظل سعي بعض المتعاملين لجني الأرباح والاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للدولار المصرفي مع استمرار تحسّن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء. فمن أصل 11 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار 4 أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار 6 أسهم مستقرة. في التفاصيل، تراجعت أسعار سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 0.6% و2.8% على التوالي لتقفل على 30.40 دولار و29.83 دولار على التوالي. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 4.3% إلى 3.59 دولار. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 1.2% إلى 3.27 دولار. في المقابل، ظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 2.08 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" على 0.82 دولار. وبقيت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008 و2009" ثابتة عند 34.99 دولار و37.99 دولار على التوالي. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" عند 1.10 دولار. وفي ما يتعلق بالأسهم الصناعية، قفزت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 9.1% إلى 6.0 دولار. وظلت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" مستقرة عند 19.0 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية الضعف هذا الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ زهاء 4.8 مليون دولار، علماً أن "سوليدير" نالت 94% من النشاط.

 

سوق سندات اليوروبوندز: سجلت سوق سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع أول اتساع في الأسعار منذ تعليق جلسات مجلس الوزراء في تشرين الأول من العام 2021، وذلك في ظل الحلحلة في الملف الحكومي ووسط ترقب لاستئناف العمل الحكومي في الأسبوع المقبل لمناقشة خطة التعافي الاقتصادي وبانتظار انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول السياسات المالية والنقدية. في هذا السياق، ارتفعت أسعار سندات الدين الحكومية بمقدار 0.13 دولار إلى 0.38 دولار على طول منحى المردود لتتراوح بين 8.63 سنتاً للدولار الواحد و10.0 سنتات للدولار الواحد. وهذا ما ساهم في تقليص التراجعات التي سجلت منذ بداية العام 2022 لتتراوح ما بين 0.50 دولار و1.38 دولار.