المطران عودة يستقبل نواب كتلة "تجدّد" النيابية... عبد المسيح: سنستمر بالتشديد على تطبيق القرار 1701

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة وفد نواب كتلة "تجدد"، ضم أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، أديب عبد المسيح وميشال معوض.

 

وقال النائب عبد المسيح: "في دار مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس صوت مرتفع وشجاع، لم يكن دائماً إلا التعبير عن وحدة العائلة اللبنانية بلغة الوصل لا الفصل وعن القضايا العربية المحقة وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني. إنه صوت سيادة المطران الياس عوده الذي تزوره كتلة "تجدد" وتضع مسعاها الهادف إلى حماية لبنان في متناوله في إطار السعي لتحقيق أوسع تضامن بين اللبنانيين في مرحلة صعبة يعيشها لبنان والمنطقة".

 

أضاف: "لا بدّ أن نعود ونؤكد من هذه الدار كما أكدنا مع كل من التقينا بهم من مرجعيات دينية وقيادات سياسية، على أن اجتماع اللبنانيين حول حماية لبنان هو المدخل الوحيد لمنع التعرض لحرب مدمرة كما هو المسار الطبيعي لدعم قضية الشعب الفلسطيني، فلا تناقض بين هذين الهدفين".

 

وأكد: "سنستمر بالتشديد على الدعوة العاجلة والملحة إلى تطبيق القرار 1701 الذي ينصّ على منع الأعمال الحربية والخروج من معادلة ما يسمى قواعد الاشتباك وضبط الحدود حصراً بواسطة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية، وتحييد لبنان عسكرياً بحيث لا تعطى أية ذريعة لتعريضه لخطر الحرب والدمار. سنستمر بالتشديد على أن لبنان ليس ساحة بل وطن مستقل، سيادته خط أحمر، وأن قراره السيادي بيد السلطة التنفيذية وحدها وأن أية مغامرة تحت أي عنوان كوحدة الساحات ستؤدي إلى تعريض لبنان لمخاطر وجودية ولن تفيد قضية فلسطين. وسنستمر بالتشديد على أن لبنان جزء لا يتجزأ من العالم العربي ومن المجتمع الدولي ولن نقبل عزله واستلاب قراره، وفي هذا الإطار نثمن الجهد العربي الذي يبذل لوقف الحرب والذي أنتج القرار الصادر عن الأمم المتحدة لوقف المعاناة في غزة، كما ندعو المجتمع الدولي للعمل الجاد لوقف هذه المعاناة".

 

ولفت الى أن الكتلة "تؤكد هذه الثوابت وتتوقف عند ظاهرة انتشار الدعوات للتسلح تحت عنوان المقاومة وهذا يجري في بيروت وفي الكثير من المناطق. إن هذه الدعوات خطيرة ومرفوضة فالجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية هي المسؤولة عن أمن المواطنين ونرفض أن يتم تشريع غابات السلاح لأن ذلك سيكون بداية للفوضى، ونطالب الجيش والقوى الأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية وتطبيق القانون لمنع انتشار السلاح وحامليه كي لا يتم تحويل لبنان إلى بؤرة للفوضى. وتشدد الكتلة على أن ضرورة حماية لبنان تملي إخراج المؤسسة العسكرية من التجاذبات السياسية ومنع وقوع الشغور في قيادتها كي تتابع مهمتها في حفظ الاستقرار".

 

وختم لافتاً الى ان الكتلة "ستستمر باتصالاتها ولقاءاتها مع جميع القوى السياسية والمرجعيات، ونحن كمكوّن سياسي وبرلماني متنوع، نعتبر أنفسنا جزءاً من التقاء عريض رافض لتعريض لبنان للحرب عبر التمسك بمظلة قرارات الشرعية الدولية والدستور وستطرح الكتلة في وقت قريب تصوراً عملياً لتظهير هذا الموقف بالتنسيق مع الجميع".