التقرير الأسبوعي لبنك عوده.. أسعار الأسهم والسندات تتهاوى وسط قلق وترقب لتطورات الصراع الإقليمي

 

رغم القلق والخوف من انزلاق لبنان في الصراع بين إسرائيل وحماس، وفي ظل التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية، وفيما دخل لبنان عامه الثاني من الشغور الرئاسي وسط ظروف اقتصادية ومالية ومعيشية صعبة، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع مراوحة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما استمرت البيوعات في سوق الأسهم، وواصلت أسعار سندات اليوروبوندز هبوطها الحرّ منذ اندلاع النزاع العسكري في المنطقة في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار ثابتاً في حدود 89400 ل.ل.-89700 ل.ل. هذا الأسبوع وسط لترقب لمجريات الصراع بين حماس وإسرائيل وتصاعد القلق من انزلاق لبنان في الحرب. في هذا السياق، لفتت وزارة المال إلى خطة الطوارئ التي أعدتها لمواجهة أي تداعيات سلبية في ظل الوضع القائم في المنطقة وتحسبا لأي تطورات على المستوى الداخلي، والتي تشير إلى أهمية التنسيق المستمر مع السلطات النقدية لتمكين إدارة السيولة من خلال تعزيز الواردات النقدية لتفادي الضغوط على سعر الصرف. وعلى صعيد سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار منحاه التراجعي وسط بيوعات مستمرة كما يدل انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 2.3%، مراكماً تراجعات بنسبة 11.5% منذ اندلاع الصراع في غزة، بينما زادت أحجام التداول بنحو الضعف أسبوعياً لتبلغ زهاء 37 مليون دولار. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية إلى 6 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في ظل الصراع العسكري غير المسبوق التي تشهده المنطقة وتنامي المخاوف من توسع رقعة الحرب نحو الأراضي اللبنانية والذي يمكن أن يترتب عنه تداعيات سلبية لافتة على الأوضاع المالية الداخلية. 

 

في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 50% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة، بينما ظلت كلفة الكاش في حدود 1%-2%. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 تشرين الأول 2023 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 3538 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 2805 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 187 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.)، كما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 732 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 940 مليار ليرة وزيادة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 208 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بمقدار 5329 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل تقلص حجم النقد المتداول بقيمة 1687 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 104 مليار ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 2 تشرين الثاني 2023 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.00%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 26 تشرين الأول 2023 اكتتابات بنحو 609 مليار ليرة، توزعت بين 35 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و574 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%). في المقابل، بلغت الاستحقاقات زهاء 89 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي لافت بقيمة 520 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023 زهاء 15415 مليار ليرة، اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة السنة على 51.0% منه، تلتها فئة السنتين بنسبة 18.8%، ففئة الستة أشهر بنسبة 13.7%، وفئة الثلاثة أشهر بنسبة 8.0%، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 7.8%، وفئة السبع سنوات بنسبة 0.7%، بينما نالت فئة الخمس سنوات 0.01% فقط من المجموع. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 16705 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 1291 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023.

 

في سوق القطع: مع تنامي القلق من توسّع رقعة الحرب داخل المنطقة وفي ظل استمرار التوتر العسكري عند الحدود الجنوبية اللبنانية، وبينما دخل لبنان عامه الثاني من الفراغ الرئاسي بالتلازم مع اقتصار اجتماعات الحكومة على الحالات الطارئة واستمرار الشلل في المسار التشريعي لمجلس النواب، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89400 ل.ل.-89700 ل.ل هذا الأسبوع. ويأتي ذلك وسط ترقب لتبعات الصراع بين حماس واسرائيل والمخاوف من انزلاق لبنان في الحرب، والذي يمكن أن يكون له تبعات دراماتيكية على اقتصاد لبنان الواهن أصلاً وعلى أوضاعه المالية والنقدية. الجدير ذكره أن آخر الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان أظهرت أن صافي الموجودات الأجنبية السائلة كانت قد وصلت إلى 7.1 مليار دولار في نهاية أيلول 2023.    

 

في سوق الأسهم: استمرت البيوعات الصافية في بورصة بيروت هذا الأسبوع، ما انعكس تراجعاً في مؤشر الأسعار نسبته 2.3%. فمن أصل 5 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار سهمين بينما ارتفعت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 2.9% و4.7% على التوالي لتقفل على 66.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 18.8% أسبوعياً لتقفل على 1.39 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.71 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، زادت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 7.1% إلى 61.05 دولار. أما على صعيد أحجام التداول، فقد زادت قيمة التداول الاسمية من 18.9 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 37.0 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على الغالبية العظمى من النشاط. في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت زادت بنسبة 12.6% سنوياً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023 لتبلغ زهاء 382 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 22.1% بين تشرين الأول 2022 وتشرين الأول 2023. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.8% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، مقابل معدل دوران نسبته 3.0% في الفترة المماثلة من العام 2022.

 

سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هبوطها الحرّ هذا الأسبوع في ظل استمرار المخاوف من توسع رقعة الحرب في المنطقة بينما طوى لبنان عامه الأول من الشغور الرئاسي، وفي ظل تقاعس السلطات عن إجراء الإصلاحات الملحة لتأمين الدعم الدولي المرجوّ. في هذا السياق، بلغت أسعار سندات الدين الحكومية 6 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة، ما يشير إلى تقلص أسبوعي مقداره 0.13 نقطة على طول منحنى المردود. وهي تقارن مع أسعار بنحو 7.875 سنت للدولار الواحد عشية اندلاع النزاع في 7 تشرين الأول 2023. عليه، تكون الزيادات في أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية التي تراكمت منذ بداية العام 2023 قد انحسرت إلى 0.25-0.38 نقطة بعد أن كانت تتراوح بين 2.13 و2.25 نقطة عشية النزاع.