التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تدهور لافت لليرة مع بداية العام 2022 رغم استمرار التدابير الاستثنائية للمركزي

مع استحكام الخلافات السياسية وبقاء الحكومة في إجازة قسرية وفي ظل غياب المعالجات لوابل الأزمات التي تضغط على الواقع الداخلي سواء اقتصادياً أو معيشياً أو على مستوى علاقات لبنان الخارجية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية مع بداية العام 2022 تدهوراً سريعاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، كما ظلت أسعار سندات اليوروبوندز عند أدنى مستوياتها وسجلت سوق الأسهم تراجعاً في الأسعار وسط أحجام تداول خفيفة، وفق التقرير الأسبوعي لـبنك عوده.

 

في التفاصيل، سجّلت السوق السوداء تحليقاً في سعر صرف الدولار حتى تجاوز يوم الجمعة عتبة 30000 ل.ل.، حيث لم تفلح التدابير الاستثنائية التي اعتمدها مصرف لبنان منذ كانون الأول الفائت في كبح جماح الدولار في ظل استمرار الشحّ بالنقد الأجنبي وتضخم حجم النقد المتداول بالليرة وتآكل احتياطيات مصرف لبنان الأجنبية واستمرار التعطيل الحكومي.

 

في موازاة ذلك، ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند حدودها الدنيا، حيث تراوحت بين 9.88 سنتاً للدولار الواحد و10.75 سنتاً للدولار الواحد، باقتطاع نسبته 90% لقيمتها. وعلى صعيد سوق الأسهم، سلكت بورصة بيروت مسلكاً تراجعياً مع بداية العام 2022، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 1.2% ، كما سجلت أحجام تداول خجولة جداّ.

 

 

في سوق النقد: واصلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية ارتفاعها في سوق النقد هذا الأسبوع حيث بلغت 5.50% بالمقارنة مع 5%-5.25% في الأسبوع السابق، في إشارة إلى تراجع السيولة بالعملة الوطنية بعد العمل بتعميم مصرف لبنان رقم 161 والذي يقضي بتسديد الدولار النقدي للعملاء بدلاً من الليرة عند سحب حصصهم النقدية الشهرية. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 23 كانون الأول 2021 ارتفاعاً في الودائع المصرفية المقيمة بمقدار 350 مليار ليرة.

 

يعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 435 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 603 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 168 مليار ليرة، بينما انخفضت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 85 مليار ليرة (أي ما يعادل 56 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بمقدار 902 مليار ليرة في ظل ارتفاع حجم النقد المتداول بقيمة 397 مليار ليرة وزيادة محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 155 مليار ليرة.

 

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 7 كانون الثاني 2022 اكتتابات في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفية السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%).

 

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 30 كانون الأول 2021 اكتتابات بقيمة 246 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 200 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) و46 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 13 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 233 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات في العام 2021 زهاء 13690 مليار ليرة، اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل، علماً أن الفئات الطويلة الأجل التي تمتد استحقاقاتها لثلاث سنوات أو أكثر نالت نحو 73% من المجموع.

 

في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 10413 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بنحو 3277 مليار ليرة في العام 2021 وهو يقارن مع فائض أقل قيمته 2440 مليار ليرة في العام 2020.

 

في موازاة ذلك، زادت محفظة مصرف لبنان لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية بنحو 1939 مليار ليرة في العام 2021، وهي تقارن مع نمو أكبر مقداره 3011 مليار ليرة في العام 2020.

 

 

في سوق القطع: على وقع احتدام السجال السياسي الداخلي وبينما عقدة انعقاد جلسات مجلس الوزراء لم تجد طريقها إلى الحلّ بعد، وبانتظار الخطط لمعالجة الأزمات المستفحلة التي ترزح تحتها البلاد اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، ورغم تعاميم مصرف لبنان الرامية لضبط تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء ولا سيما التعميم الأساسي الأخير رقم 161 الصادر في كانون الأول الفائت، شهدت الأيام الأولى للعام 2022 بداية عاصفة في سوق تداول العملات. إذ سجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار هبوطاً حرّاً في السوق الموازية، متجاوزاً عتبة 30000 ل.ل. ليبلغ 30100 ل.ل.- 30150 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن كان قد أقفل على 27500 ل.ل. في نهاية العام 2021، أي بتراجع نسبته 9.6%.

 

إلى ذلك، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa تراوح بين 23500 ل.ل. و24500 ل.ل. بين 3 كانون الثاني 2022 و5 كانون الثاني 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. توازياً، استمر النزيف في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي. إذ أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 تقلصاً في الموجودات الخارجية لدى المركزي بمقدار 261 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر.

 

عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان قد راكمت تقلصات بقيمة 6.3 مليار دولار في العام 2021 وهي تقارن مع تقلصات أكبر مقدارها 13.2 مليار دولار في العام 2020.

 

 

في سوق الأسهم: شهدت سوق الأسهم تداولاً لخمسة أسهم هذا الأسبوع، علماً أن جميعها سجّل تراجعات في الأسعار ما انعكس انخفاضاً في مؤشر الأسعار نسبته 1.2%. في التفاصيل، قادت أسهم "سوليدير ب" الأسعار نزولاً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 6.4% إلى 31.19 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة -5.8% إلى 1.79 دولار، فأسهم "سوليدير أ" بنسبة -3.2% إلى 31.62، وأسهم "هولسيم لبنان" بنسبة -1.7% إلى 19.0 دولار وأسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" بنسبة -0.2% إلى 37.90 دولار.

 

وفي ما يخص أحجام اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 641 ألف دولار هذا الأسبوع بالمقارنة مع 5.4 مليون دولار في الأسبوع السابق، علماً أن "سوليدير" نالت 91% من النشاط.

 

سوق سندات اليوروبوندز: مع ترحيل الأزمة الحكومية للعام الجديد استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء دون أي مؤشر لإحداث خرق سياسي مرتقب، وبانتظار انطلاق المباحثات مع صندوق النقد الدولي حول السياسات النقدية والمالية وبدء المفاوضات مع حاملي السندات، ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مستقرة عند أدنى مستوياتها حيث تراوحت بين 9.88 سنتاً للدولار الواحد و10.75 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة مع 9.88-10.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية العام 2021، ما يعني اقتطاعاً بما يناهز 90% لقيمتها في المتوسط.