مِن التغنّي بلبنان إلى التحاذق في تفكيكه

حسان الرفاعي أمام كثرة المواقف حول فكرة لبنان الكبير واعتباره خطأً تاريخيًّا، وعن إخفاق النظام السياسي اللبناني، والدعوات الى تنظيم "الانفصال" بأشكال مختلفة، ورفع شمّاعة اللامركزيّة وجعلها الشرط الأول لاستمرار العيش المشترك بين اللبنانيين، رأيت أن أستعيد دون أي تدخّل مني بعض قراءات نائب بعلبك – الهرمل السابق حسن الرفاعي، كما قيلت في وقتها، عسى يفيد منها اللبنانيّون.تقصّدت أن لا يتضمّن هذا العرض أفكار الرجل الدستورية، كي أُجنّب القارئ حرب الاجتهادات بعدما أصبح الدستور وجهة نظر.1968 - "الوحدة الوطنيّة" و"حياد" لبنانفي أول إطلالة للرفاعي بعد انتخابه نائبًا سنة ١٩٦٨، وفي معرض مناقشته البيان الوزاري لحكومة عبد الله اليافي، قال: «...علينا أن نتساءل: لماذا تُثار قضية الوحدة الوطنية بين الفينة والفينة؟ وللإجابة عن هذا السؤال، نرى لزاماً علينا، أن نلقي لمحة خاطفة على التاريخ الحديث لهذا البلد، فقبل سنة ١٩٤٣ كانت التيارات الأجنبية تعصف فيه، وكان لكل سفارة ودولة شخص تسيّره، وكان في هذا البلد لسوء الحظ أشخاص يلجأون إلى سفارات ودول أجنبية يستمدون السلطة منها كي يحكموا فيه، فقام بين اللبنانيين من عبّر عن رغباتهم الصادقة، أتى رجل عظيم هو أبو الاستقلال وأبو الميثاق الوطني، أتى المغفور له فخامة الشيخ بشارة الخوري الذي قال: «... لبنان بلد عربي مستقل لا يساير، لا غرباً، ولا شرقاً حياده حياد واقعي إيجابي، وهو شقيق للبلاد العربية يسايرها إلى أقصى حدود المسايرة والمشاركة في آلامها وأفراحها وأتراحها، فارتضى اللبنانيون وتماسكوا صفاً واحداً، ولسوء الحظ ما زالت للأجنبي أصابع في هذا البلد».1969 - حكومات الوحدة الوطنية تضرب الديمقراطيةسنة 1969، نبّه من حكومات الوحدة الوطنيّة التي "تجمع كل الكتل النيابية أو غالبيتها، بحيث تتعطل رقابة المعارضة الأساسية في أي نظام ديمقراطي". وأضاف: «لا بدّ، إنقاذاً للحياة الديمقراطية، من إيجاد التشريع المقتضى الذي يحتّم فصل الوزارة عن النيابة فلا يدخل هذه الندوة إلا كل مؤمن بقدسية رسالة التمثيل الشعبي، مؤهّل لوضع مصلحة بلاده فوق نزواته وشهواته!».1973 - مطلب "المشاركة في الحكم" انجرار المسلمين نحو البلاد العربية وعدم استقرار الحكم .قبل أيام من تسميته وزيراً في تموز 1973، سألته صحيفة "الأوريان لوجور" الصادرة بالفرنسية عن "الشروط الموضوعية لمشاركة حقيقية"، فردّ: "لقد أُغرقت مطالب المسلمين لفترة من الزمن، بعد الفورة العامّة للاستقلال في لبنان، إذ إنّ المسلمين، ولا سيما السُّنّة، اعتقدوا أنهم وَجَدوا في ميثاق ١٩٤٣ - شُرعة التفاهم غير المكتوب - علاجاً يخلّصهم من إحباطهم المزمن. كان زمن التنازلات المتبادلة، رئيس الجمهورية (بشارة الخوري) يجهد لإرضاء المواطنين المسلمين في حين يُظهِرُ رئيس الحكومة (رياض الصلح) انفتاحاً كبيراً تجاه المسيحيين. وكانت المفاخرة بصوت عالٍ بالمساواة في المشاركة بالسلطة وفي توزيع الوظائف العامة. ولكن كل ذلك لم يكن إلا وعوداً خاوية، فرؤساء الحكومات لم يتمكنوا إلا من تعيين مجموعة صغيرة من السُّنّة الموالين لهم، في حين كان رؤساء الجمهورية يختارون الموظفين الكبار من صفوف الموارنة، أمام استياء بقية الطوائف المسيحية والشيعة.ويجب أن نسجّل أنّ المسلمين الشيعة هم الأكثر غَبنًا لازاحتهم عن الوظيفة العامّة لسنوات طويلة.وعليه لا ينبغي أن نتفاجأ إن كان المسلمون المستفزّون من طول ظُلم لا يرون له علاجاً، قد استداروا نحو البلاد العربية من أجل استمالتها إلى قضيتهم عوض محاولة مناقشة مآخذهم مع مواطنيهم المسيحيين، هؤلاء الذين أخافهم تدخل العالم العربي في شؤون بلدهم الداخلية، فحاولوا إنقاذ امتيازاتهم بالحصول على دعم القوى الغربية العظمى بحجة الدفاع عن استقلال لبنان …...إن هذا العرض التاريخي يفسّر القلق والمخاوف المحفورة في قلوب المسلمين اللبنانيين. إنّ السبب الأساسي لعدم استقرار الحكم في بلدنا يكمن في تعقيدات هذه الإحباطات المزمنة. وإن عدم الاستقرار هذا كانت له انعكاسات سلبية ".كيف يكون العلاج؟ "مشاركة في السلطة، وعدالة اجتماعية نقية وتامة، وتوزيع عادل للوظائف العامة على الطوائف دون تمييز أو مفاضلة".وختم: "أسمح لنفسي بملاحظة مهمة. يجب ألا نعزو، للأسباب التي عدّدتها فقط الأزمات الكبرى التي تعصف حالياً ببلدنا. أميل إلى الاعتقاد أنّ الحالة مرتبطة أيضاً ببعض العوامل الخارجية، وأن على اللبنانيين الاتحاد من أجل التصدّي لها". 1974 - المشاركة مجددًا: صلاحيات...