%25 من المصريين مع "اتفاقات أبراهام" و%76 ضدّها

سيقع الاتفاق الموقّع من زمان بين الولايات المتحدة ومصر تحت الضغط بعدما أصبح الرئيس الجديد جو بايدن داخل البيت الأبيض. ذلك أنه سيُخضع للتدقيق أعمال الحكومة المصرية ولا سيما في ظل إعطاء مصر الأولوية للإستقرار الإقليمي في مناطق أقل أهمية مصلحياً لواشنطن علماً أنه سبق للكونغرس ولـ"إدارة بايدن"، عندما كانت تعدّ نفسها للحكم في حال فوزه بالرئاسة، أن هدّد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقوبات وبوضع شروط على المساعدات الاقتصادية لبلاده ترتبط على نحوٍ أساسي بحقوق الإنسان فيها. وفوق ذلك فإن مصر بدورها تدرس إذا كانت لها مصلحة في أو تحتاج الى إعادة النظر في الاعتماد التاريخي الاقتصادي والأمني والديبلوماسي على واشنطن. رغم ذلك لا يُحتمل أن تنهي الولايات المتحدة بيعها الأسلحة المهمة وأن تقطع المساعدات عنها. هذا ما تقوله باحثة أميركية في مركز أبحاث جدّي معروف بقدرته على الوصول الى مصادر المعلومات. وتضيف أن مصر تركّز داخلياً على الاستقرار السياسي والاقتصادي على حساب الحريات الشخصية. من شأن ذلك التسبّب باصطدام مع تجديد إدارة بايدن التركيز على حقوق الإنسان. وذلك يزيد احتمال فرض عقوبات عليها ووضع شروط على استمرار حصولها على العون الاقتصادي، كما يعطّل استقرارها الاقتصادي. طبعاً يبرّر حاكم مصر مسّ الحقوق المذكورة بالحرص على المحافظة على الاستقرار السياسي، وإن بممارسة إدارة حادّة لحال الاعتراض الواسع عليه وعلى حكومته من شرائح شعبية عدّة. وقد دفع الربيع...