كان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن البنك سيقيّم “الإيجابيات والسلبيات” في اجتماع السياسة النقدية المرتقب.
تعود زيادة توقعات الطلب إلى مجموعة عوامل مترابطة، أبرزها تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهدوء المخاوف التجارية، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم الجمركية التي كانت تفرض ضغوطاً على حركة البضائع وسلاسل التوريد.