اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تنوّع منتجات الإعتماد اللبناني تستقطب قاعدة عملاء كبيرة
كان للوضع الإقتصادي المتردي وقع كبير على كل القطاعات الإقتصادية على حد سواء، إلاّ أنّ القطاع المصرفي بقي أفضل حالاً من بقية القطاعات بسبب صلابته ومتانته.
بالتفصيل، سجّلت المصارف التجارية العاملة في لبنان إرتفاعاً بنسبة 1,31% في ميزانيتها المجمّعة خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى ما يقارب 381 مليار ليرة نحو 252,75 مليار دولار.
أما بالنسبة إلى ودائع الزبائن، فقد انخفضت هذه الأخيرة بنسبة 0,82% خلال الفصل الأول من سنة 2019 إلى 266 ملياراً و969 مليون ليرة أي نحو 177,09 مليار دولار، كما تراجعت محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص بنسبة 3,46% إلى 86 ملياراً و423 ليرة اي 57,33 مليار دولار.
وهنا يعتبر المدير العام المساعد ورئيس دائرة الإستشارات المالية والأبحاث الإقتصادية في مجموعة الإعتماد اللبناني فضلو شويري، أنّ التراجع في محفظة التسليفات طبيعي في ظل إحجام الزبائن عن طلب القروض نتيجة الإرتفاع الكبير في كلفة الفوائد وتوقف القروض المدعومة من مصرف لبنان.
وبالحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع، يعتبر شويري أن التحدي الأساسي للقطاع المصرفي يكمن في العمل ضمن هذا الوضع الإقتصادي الصعب والتأقلم معه، في ظل ازدياد الضغوط الضريبيّة على القطاع المصرفي ومودعيه.
بالتحديد، فإن الواقع الإقتصادي الحالي يفرض على المصارف تحديات في جذب مصادر التمويل ضمن كلفة مقبولة، وفي البحث عن توظيفات آمنة نسبياً ومجدية تغطي الكلفة العالية التي تدفعها على الودائع، وفي الإستمرار بتمويل الدولة والإلتزام بمتطلبات "بازل".
أما بالنسبة إلى التوقعات للمرحلة المقبلة، فإن نجاح الحكومة في تطبيق الخطوات الإصلاحية الموعودة، بالإضافة إلى إقرار موازنة تخفض العجز عبر مكافحة الفساد ولجم التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق، من شأنهما أن يمهدا الطريق لبدء تدفق أموال "سيدر" على مشاريع البنى التحتية، مما سيساهم تدريجياً في خلق فرص عمل وتحسين الوضع الإقتصادي. كما ستساهم الإصلاحات هذه في تحسن ثقة المستثمرين وعودة فوائد السوق إلى مستوياتها الطبيعية.
بنك الإعتماد اللبناني
لم تكن الظروف في العام 2018 ملائمة بالنسبة إلى مجمل المصارف اللبنانية، ومنها بنك الإعتماد اللبناني لإطلاق منتجات تتعلق بالتسليف، بحسب شويري، نظراً الى مجموعة العوامل التي تمّ ذكرها، فكان التركيز على منتجات تهدف إلى جذب الودائع أكان من داخل لبنان أو من خارجه.
وبالفعل، قام مصرف الإعتماد اللبناني بإطلاق حسابات توفير بفوائد جذّابة وآجال متفاوتة تتناسب مع مختلف متطلبات الزبائن، بهدف تعزيز قاعدة الودائع وبالتالي الموارد المالية.
كذلك قام المصرف في الفترة الأخيرة بتطوير بطاقاته الإلكترونية، أكان من ناحية المنافع أو من ناحية التكنولوجيا، وإطلاق بطاقات جديدة مخصصة لتلبية أوسع شريحة ممكنة من الزبائن.
في السياق عينه، يقوم المصرف دورياً بتحديث البنية التحتيّة لهذه البطاقات، وذلك بهدف تعزيز موقعه الريادي وحصته من السوق في هذا المجال.
في ما يتعلق بمنتجات مجموعة الإعتماد اللبناني أيضاً، فهي تتميّز بأسعارها وشروطها التنافسيّة وسرعتها، وبإستخدامها الآمن وفقاً للمعايير الدولية، وتجدّدها المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية والتغيّرات في حاجات العملاء وأذواقهم، وبتنوعها الكبير، وبسهولة الولوج إليها أكان عبر شبكة فروع المصرف الواسعة والمنتشِرة على كل المناطق اللبنانية أو عبر الإنترنت (من خلال موقع المصرف الإلكتروني، أو خدمات الصيرفة الإلكترونيّة التي يقدمها، أو تطبيقه للهواتف النقالة)، إضافةً إلى خدمة الزبائن المحترِفة.
منتجات متنوعة...
والجدير ذكره في هذا السياق، أن بنك الإعتماد اللبناني يقدم سلةً واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه، منها بطاقات الدفع الفوري، والبطاقات الإئتمانية على أنواعها، والقروض والتسليفات للأفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، وخدمات التمويل التجاري، وخدمات صيرفة الإستثمار والوساطة المالية والخزينة وأسواق المال والصيرفة الخاصة، والصيرفة الإلكترونية، والصيرفة الإسلامية، وخدمات التأمين، وغيرها. ويقوم المصرف بشكلٍ دوري بتحديث منتجاته سواء المتعلقة بالصيرفة التقليدية أو الخدمات الأخرى وفقاً لديناميكيّة السوق وحاجات العملاء.
ويعتبر شويري أن التنوع الكبير للمنتجات التي تقدمها مجموعة الإعتماد اللبناني يلعب دوراً مهماً في إستقطاب قاعدة عملاء كبيرة، توازياً مع شبكة فروعه الواسعة التي تمتد على كامل الأراضي اللبنانية وتشمل 73 فرعاً ناهيك بفروعه في الخارج، وسرعة وسهولة المعاملات المصرفية، وسمعته التي يُحتذى بها ومصداقيته عبر السنين، وأدائه المالي الصلب في شتى الحقبات والظروف.
