التحقيقات تتواصل مع الجمّال: هل يقول القضاء كلمته في ملف تزوير الشهادات؟

أنهى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تحقيقاته في ملف إعطاء شهادات مزورة لقاء مبالغ مالية وأبقى على مدير عام التربية العالي أحمد الجمال كما أوقف موظفة في وزارة التربية هند . ر . وجاء التحقيق مع الموقوفين بعد إعطاء الاذن لملاحقتهما.

وكان النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قد أبقى الجمال أول من أمس موقوفا رهن التحقيق في القضية، ووفق المعلومات التي سربت عن التحقيق مع موظفين من وزارة التربية أيضاً، أنه جرى توقيف امين سر لجنة المعادلات عبد المولى شهاب الدين، وأمينة سر لجنة المصادقات هند رزق، إلى موظفين آخرين، على الخلفية ذاتها التي تتعلق بالشهادات المزورة، من دون أن يصدر تأكيد قضائي رسمي حول الموضوع.

وفي تفاصيل التحقيق والتوقيف، أن القاضي رمضان استدعى الجمال للتحقيق في قصر عدل صيدا، خصوصاً وأنه كان جرى توقيف عدد من مديري معهد صيدون الجامعي على خلفية استصدار شهادات وبيعها في وقت سابق، إضافة إلى توقيف مسؤولين من بعض فروع الجامعة اللبنانية الفرنسية والجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، ومعهد صيدون كان اتخذ مجلس التعليم العالي اجراءات بحقه العام الماضي ومنعه من تسجيل طلاب جدد ورفع توصية بإلغاء ترخيصه. وبعد التحقيق مع المدير العام للتعليم العالي الذي أعطي الإذن للقاضي باستدعائه والتحقيق معه لساعات عدة، من وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب انطلاقاً من متابعته لملف الشهادات المزورة، أبقي موقوفاً رهن التحقيق، لاستكماله قبل الادعاء عليه وإحالته إلى قاضي التحقيق، إذا تبين وجود معطيات جدية وحاسمة تتعلق بتلقي رشى وتزوير شهادات جامعية وتسهيل بيعها، خصوصاً وأن القضاء تحرك انطلاقاً من معلومات متوافرة يبنى عليها وفق ما سرب من عناصر التحقيق.

وتقول مصادر تربوية أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان الموقوفون متورطين فعلاً في ملف الشهادات المزورة، قبل أن يقول القضاء كلمته، خصوصاً وأن التوقيف قد يستمر لـ4 ايام قبل الادعاء أو إطلاق السراح. وترفض المصادر التربوية الحديث عن أي تغطية في هذا الملف، وفي ما إذا كان الجمال محسوب على طرف سياسي معين، وتعتبر أن ملف التزوير كبير وقد يطال أسماء أخرى إذا ثبت التورط فيه.

لكن التحقيق وفق المصادر يرتكز حتى الآن على ما نتج من فضيحة بيع شهادات مزورة لعسكريين ومدنيين، والذي اكتشف صيف العام الماضي، واضطرت مخابرات الجيش إلى توقيف عدد من العسكريين الذين استحصلوا على شهادات مزورة لرفع رتبتهم، وقد تورط في هذا الأمر عدد من المديرين والمسؤولين في جامعتين أوقف بعضهم وبينهم إبن شقيق الجمال. إضافة إلى التزوير والبيع في العلن الذي اكتشف في معهد صيدون الجامعي.

ولم تتوافر معلومات عما إذا كان التحقيق مع الموقوفين قد عاد إلى مرحلة سابقة، خصوصاً وأن الجمال نفسه كان أعلن في وقت سابق أنه تم اكتشاف شهادات مزورة وصلت الى المديرية العامة للتعليم العالي.