"كتلة المستقبل": ممارسات "حزبُ الله" و"التيار" توصل الى نظام شمولي

توقفت كتلة "المستقبل" عند "الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الأبرار، ذكرى هذه الجريمة المروعة التي ارتكبت في الرابع عشر من شباط 2005 بحق الشعب اللبناني والتي استهدفت كسر إرادته في العيش في وطن سيد حر ومستقل متآلف مع محيطه العربي الذي ينتمي إليه".

وأكدت أن "هذه الذكرى المخضبة بدماء التضحية والشهادة، ستبقى أساسا ومحركا لاستمرار انتفاضة الاستقلال التي جمعت مكونات الشعب اللبناني مسلمين ومسيحيين على هدف إنهاء وصاية النظام الأمني السوري - اللبناني، ومهدت الطريق لقيام تحالف قوى الرابع عشر من آذار"، مشيرة الى ان " هذا التحالف الذي شكل وما يزال حالة وطنية شاملة، أساسها التمسك بالعيش المشترك والنظام الديمقراطي المنفتح والحر القائم على إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وتعزيز دورها وسلطتها العادلة وهيبتها المستندة إلى قواعد الدولة المدنية، الدولة التي تحترم حقوق الانسان، وحرية التفكير، وحرية الاختيار، وعدالة التمثيل، واحترام خصوصيات كل المكونات اللبنانية".

وشددت الكتلة انها ستبقى وستستمر في الدفاع اسس ثورة الارز والقيم بالرغم من التباينات العابرة والمرحلية القائمة بين بعض قواها. وهي في ذلك تنطلق من حقيقة أن الشعب اللبناني الذي رفض الوصاية القديمة وأسقطها، لن يقبل بأية وصاية جديدة بغض النظر عن شكلها أو لبوسها الجديد أو المتجدد".

كما توقفت عند "المخاطر التي يرتبها استمرار الشغور الرئاسي والمخاطر التي ترتبها الضغوط التي يمارسها حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر لفرض تعيين مرشحهما بعيدا عن القواعد الديمقراطية التي يحددها الدستور اللبناني"، فرأت أن "قيام حزب الله والتيار الوطني الحر بإفشال انعقاد الجلسة الخامسة والثلاثين لمجلس النواب الأخيرة، شكلت محاولة جديدة مكشوفة ومرفوضة للتعطيل الذي يقومان به مع حلفائهما لتعيين رئيس للجمهورية والسيطرة على إرادة اللبنانيين المصممين على انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه نظامهم الديمقراطي الذي ارتضوه وعاشوا في ظله منذ الاستقلال الأول، ومن ثم استنادا إلى اتفاق الطائف الذي ينص على احترام الفرد وحرياته والجماعات وخصوصياتها".

وأكدت الكتلة "ومعها الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني ترفض بقوة وحزم المحاولات التي يقوم بها حزب الله والتيار الوطني الحر لفرض ممارسات غير دستورية جديدة يكون بنتيجتها قيام نظام سياسي شمولي، على صورة ما تبقى من الأنظمة الشمولية القائمة في العالم لأنه نظام يلغي إرادة الشعب اللبناني الحرة ويجعل اللبنانيين في غربة عما يطمحون إليه في تعزيز نظامهم الديمقراطي وقواعده وكذلك في غربة عن محيطهم العربي وعالم العصر وعصر العالمية".

وإذ شددت على موقفها "الثابت من أهمية التزام الحكومة اللبنانية بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها من دون أي تأخير أو تردد من أجل تجديد الهيئات التمثيلية التي تلعب دورا تنمويا في القرى والبلدات والمدن اللبنانية"، رأت أن "البلاد وفي هذه الفترة الدقيقة، تحتاج الى دور فعال وحيوي ومبادر من أجل تعزيز دور المجتمع المدني بمؤسساته وممارساته الفاعلة كافة وفي طليعتها العمل على تعزيز دور البلديات المنتخبة، بكونها المؤهلة والقادرة على الإسهام الجدي في تحسين المناخات لجهة تعزيز المشاركة في خدمة المواطنين بما في ذلك الإسهام في إيجاد الحلول الصحيحة والدائمة لحل أزمة النفايات المستفحلة والتي ما تزال تنتظر الحلول المستدامة والفاعلة والأقل كلفة".

وطالبت الكتلة الحكومة ب"إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة بعد أن مضى أحد عشر عاما على إقرار آخر موازنة عامة في البلاد، وذلك تحضيرا لمناقشتها وبعد ذلك إلى إقرار المشروع المعدل في المجلس النيابي"، لافتة الى أن "إعداد المشروع وإبرامه يسهم في عودة الانتظام إلى المالية العامة في البلاد ويعطي الصورة الواضحة عن الأوضاع المالية الحقيقية للدولة اللبنانية وبالتالي يسهم في ضبط وتنظيم الإنفاق وتحسين الجباية وفق القواعد الصحيحة والمستقيمة والواضحة. كما أنه يحدد الحاجات المالية الضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة ويضمن استعادة الثقة داخليا وخارجيا في الاقتصاد اللبناني والمالية العامة ويسهم في التحسن الحقيقي في مستوى ونوعية عيش اللبنانيين".

وأشارت الى أن "وضع وإنجاز الموازنة العامة يعتبر بين الأولويات في العمل الحكومي ولا سيما في ظل التراجع الاقتصادي وتراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي تنامي الطلب على تمويل المشاريع المتعددة من خزينة الدولة وزيادة المطالبات بترتيب الأعباء الجديدة والاضافية عليها، وهي التي تعاني أصلا من تراجعِ المداخيل وارتفاع العجز والدين العام الذي تبينه مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية".