اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تعدّدت الثقافات واختلفت أساليب الحياة بين بلد وآخر، وتبقى اللغة الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الآخرين. لتفادي المشكلات والعيش تحت ضوابط معيّنة وضع #القانون، وهو علم اجتماعي موضوعه الأساسي درس الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، ويعتبر القانون فناً أيضاً، ولكنه جد صعب ومعقد، وهو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ إضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون. أمّا الموضة فتعني العرف السائد أو نمطاً من اللباس والآداب، فهي مظهر يعبّر من خلاله الشخص عن فكرة أو للظهور بمظهر جيد أو للبروز بين الناس وهي تُعتبر فناً واسعاً من الألبسة من جميع انواع الأقمشة، وهي تجمع ما بين جميع ثقافات العالم من الشرق إلى الغرب وهي تعبّر عن الإنسان وطريقة عيش البشر وطريقة لباسهم.
انطلاقاً من هنا لا نستغرب تدخّل القانون في أقلّ تفاصيل الحياة من المأكل إلى الملبس... إلخ، لذلك نستعرض تباعاً بعضاً من القوانين المجحفة برأينا والتي تتعلّق بالموضة:
منعت الدولة الاوسترالية مواطنيها من ارتداء الملابس والاحذية غامقة اللون والمطاطية أثناء التجول في الليل. وفي تايلندا، على كل شخص أن يرتدي ملابسه الداخلية قبل الخروج من المنزل. أما في سوازيلاند في أفريقيا ممنوع على النساء لبس السروال، وفي حال لوحظ مرور امرأة ترتدي سروالاً تعاقب على الفور، حتى إنه من الممكن أن يمزقه ممثلو أجهزة الأمن.
بالنسبة إلى أوروبا، ممنوع ارتداء الشباشب عند القيادة في اسبانيا، وممنوع ارتداء الكعب العالي في المواقع الأثرية اليونانية مثل الأكروبوليس حيث كشف المسؤولون أن الكعب يشوه المواقع الأثرية لذلك وضعوا حظراً على ارتدائه في 2008.
وينصّ قانون لبناني سُنّ في العام 1941، تحت رقم 44/ل، استنادًا إلى مرسوم فرنسي صدر في العام 1920 على منع النساء من ارتداء السروال القصير في الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي، أي في لبنان وسوريا، وثانية تقضي بأن يستر اللباس مجمل الصدر، من النحر حتى الساقين، وثالثة تمنع ارتداء لباس السباحة المثير ذي القطعتين، ورابعة تحدد 250 ليرة غرامة ماليّة لكلّ مخالفة. وفي ذيل القانون توقيع المفوّض السامي هنري فيرناند دانتز، الذي أدار الأمور الفرنسية في لبنان بين العامي 1940 و1942. وبحسب هذا القانون الشورت ليس هو المحظور الوحيد، حيث يسري المنع على ملابس البحر المثيرة، والتي يخضع من يرتديها للملاحقة القانونية، ويحظر ارتداؤها على الرجال والنساء على السواء في الأماكن العامة.
وعلى رغم مرور عشرات السنين على زوال الانتداب الفرنسي، لم تتم عملية فحص القانون بعد تشريعه، فهل يأتي العرف الأدنى مرتبة من التشريع لإلغاء قانون مضت مدّة طويلة على عدم تطبيقه؟ يختلف خبراء القانون حول مسألة إلغاء القانون أو الإبقاء عليه، فاستناداً إلى التاريخ القديم مثلاً، كان بعض القوانين القديمة في الإمبراطورية الرومانية يسقط بالتقادم في حال عدم تطبيقها لوقت طويل، فيما يرفض قانونيون آخرون إلغاء القوانين التي لا تطبق لأن ذلك في رأيهم قد يسبب خللاً في التشريعات، فبمجرّد أن النص موجود ولم يلغَ من المرجع الذي أوجده وفقاً للمبدأ القانوني "parallelisme de forme" يكون تطبيقه مُشرَّعاً، فالقاضي الناظر في أي نزاع يتم التطرق فيه الى مخالفة قوانين مماثلة والادعاء بموجبها يكون ملزماً بتطبيق القانون لأن نص القانون هو ملزم للجميع ولا تجوز مخالفته.
