30- 50 مليون ليرة و6 أشهر حبس غرامة لأصحاب المولدات المخالفين

اعتاد اللبنانيون ان ينتظروا آخر كل شهر تسعيرة #المولدات_الكهربائية التي تصدرها وزارة الطاقة في الثامن والعشرين منه ليبنوا على الشيء مقتضاه. وتفاءلوا خيرا في الاشهر القليلة الفائتة بهبوط اسعار #النفط العالمية، وبالتالي صفيحة المازوت الاحمر، لتنخفض معه الفاتورة. لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر، وجاءت فاتورة هذا الشهر موازية تقريبا لفاتورة الشهر الفائت، بسبب ازدياد ساعات التقنين.

ورغم ذلك لم يلتزم بعض اصحاب المولدات في عدد كبير من المناطق بالتسعيرة الرسمية، وسطروا فواتيرهم الى المشتركين بما يوازي مرة ونصف المرة التسعيرة الرسمية، من دون اي خجل او وازع من ضمير او خوف من محاسبة او مساءلة. ففي حين بلغ معدل التسعيرة الرسمية الـ 58 ألف ليرة لـقدرة 5 امبير و 116 ألف ليرة للـ 10 امبير، وصلت الفواتير الى 75 ألف ليرة و 150 ألف ليرة.
مصدر مسؤول في مصلحة حماية المستهلك اكد لـ"النهار" ان المراقبين والمفتشين في المصلحة يلبون عشرات الشكاوى التي تصلهم شهريا، وخصوصا عبر الخط الساخن 1739، ويجوبون على المولدات في مختلف المناطق، ويسطرون الشكاوى ويحيلونها الى القضاء الذي يصدر احكامه فيها، وتتراوح قيمة محضر كل ضبط بين 30 و 50 مليون ليرة، وتصل الى 6 أشهر حبس.
ومع ذلك لا يتورع اصحاب المولدات عن الامعان في المخالفة لأن سياسة "التكافل والتضامن"التي يمارسونها في توزيع الخطوط وتقاسم الحصص والارباح، تنطبق على سياسة تسديد المخالفة، بحيث يتقاسمون المبلغ، وما يتوجب عليهم يحصلونه من جباية وفرق مبنى واحد.
ويشدد المصدر ذاته على ضرورة وأهمية قيام وزارة الداخلية والبلديات بواجبها في هذا المجال لناحية مراقبة البلديات ومحاسبتها من ناحية كونها المولجة رسميا بالأمر، وقيام البلديات بالمراقبة الجدية لأصحاب المولدات كل في نطاقها، من ناحية ثانية. لكن ما العمل عندما يكون رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها هم اصحاب المولدات او شركاء فيها؟