ماذا وراء تخبط أهل السلطة والحكومة؟

لم يعد من شك يساور مصادر سياسية عليمة من ان الوضع سيتجه الى واقع صعب اكثر بكثير مما يواجهه لبنان راهنا على رغم ما برز من تبني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوجهة نظر وزير المال غازي وزني في اجتماعات اللجنة المالية التي تجتمع برئاسة عون حول توزع المسؤوليات في الخسائر بين الدولة اولا ( على عكس خطة الحكومة التي نأت بالدولة عن اي مسؤولية) ثم المصرف المركزي فالقطاع المصرفي واخيرا المودعين. مؤشرات مماثلة اعطاها تراجع رئيس الحكومة حسان دياب عبر قوله ان خطة الحكومة مفتوحة على النقاش علما ان الامر ينطوي على مخالفة قانونية انطلاقا من ان قرارات مجلس الوزراء لا تعرض او تفتح للمناقشة بل تحصل المناقشة قبل اقرار الخطة. بالنسبة الى هذه النقطة الاخيرة فان تراجع دياب معطوفا على بروز اتجاهات واضحة لدى القوى المهيمنة على الحكومة بعدم السماح لها بانجاز اي اصلاح، والمؤشر الابرز على ذلك هو احباط امكان التوصل الى اي حل لمشكلة الكهرباء التي تستنزف خزينة الدولة ورتبت حتى الان اكثر من نصف العجز اللبناني. فالحكومة التي تراجعت من جهة والتي لا يترك لها مجال للقيام باي خطوات اصلاحية هي حكومة تقطيع للوقت في احسن الاحوال في ظل اتجاهين يتنازعانها راهنا: احدهما يدفع باستقالتها من خلف الكواليس على خلفية اعتبارات شخصية وخاصة والآخر يدفع بالتمسك بها اقله في الاشهر الفاصلة عن الانتخابات الاميركية على رغم ان...