"قيصر" يدخل حيز التنفيذ قريباً وشظاياه تحاصر لبنان ترقّب لانعكاس تطبيق القانون على المفاوضات مع الصندوق

يدخل قانون حماية المدنيين في سوريا، المعروف بـ"قانون قيصر" الأميركي حيّز التنفيذ في 17 حزيران الجاري مستهدفا الأفراد والشركات التي تتعامل او تقدم اي تمويل أو مساعدة للنظام السوري، كما يستهدف عددًا من الصناعات السورية بما فيها تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية والطاقة.القانون الذي أقر في مجلس الشيوخ الاميركي منتصف كانون الأول 2019 يشمل في مرحلته الأولى سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، وستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى. كما يلاحق ويعاقب كل الافراد والكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية، اضافة الى ملاحقة من يقدم الدعم المالي الذي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير وتوفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات. وبموجب هذا القانون، يتم إعطاء مهلة 180 يومًا لتقديم أوّل تقرير للكونغرس منذ توقيعه ويشمل أربع مراحل من العقوبات حتى آب المقبل.ويترقب لبنان بدء سريان هذا القانون وانعكاسه المرتقب عليه. فرغم أن "قيصر" يستهدف النظام السوري بشكل رئيسي، إلا أن السلطات اللبنانيّة تترقب بحذر تداعيات القانون على الداخل اللبناني، خصوصا في ما يتعلق بمصير المفاوضات بين الحكومة التي يتمثل فيها "حزب الله" وصندوق النقد الدولي،...