بالتفاصيل: هذا ما جرى مناقشته في جلسة اليوم حول قانون رفع السرية المصرفية

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، في جولة قبل الظهر، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الامان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على ان تتم احالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي.

وعن رفع السرية المصرفية، فطُرح النقاش، وقالت النائبة بولا يعقوبيان: "هو من القوانين الاساسية، ولكن هناك بعض المسائل المتعلقة بالاشخاص الذين يتعاطون بالشأن العام، حيث تم ادخال بعض البنود. وانا لست ضدها ولكن يمكن ادخال اشخاص اخرين واضيف عليها اصحاب المصارف ورؤساء مجالس الادارة".

وأوضح النائب ابراهيم كنعان ان "4 اقتراحات تقدم بها النواب (يعقوبيان، السيد، تكتل لبنان القوي، سامي الجميل) تم دمجها باقتراح واحد، بعد جلسات طويلة. فالموظف العمومي في اي موقع في المؤسسات الدستورية ترفع عنه السرية المصرفية أمام هيئة التحقيق الخاصة المخولة في حال لديها اثباتات. اذا اردنا مكافحة الفساد، ولبنان عضو في اكثر من منظمة دولية في هذا الاطار، وهناك مطالبات شعبية. واذا اردنا الذهاب في هذا الاتجاه يجب ان نحضره في قضايا الفساد. اذا هذا الاقتراح مرتبط بالفساد".

- النائب جورج عقيص: "كان هناك اتفاق ضمني ولم نعمل به تحت الضغط الشعبي، وهذه ليست المرة الاولى التي نتحدث فيها عن السرية المصرفية. وفي قانون مكافحة تبييض الاموال أعطيت هيئة التحقيق صلاحية في هذا الموضوع، وايضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. اذا هذا القانون واجب لتحديد الشخص الذي لا تسري عليه السرية المصرفية. واشار الى مضمون المادة 35 من سرية المصارف التي تتحدث عن حسابات مرقمه، فلا يجوز ان نلتف على قانون سرية المصارف وعلى ما نحن بصدد مناقشته".

الوزيرة ماري كلود نجم: "هناك صياغة غير دقيقة في هذا الاقتراح". واقترحت بعض التعديلات عليه.

النائب بلال عبد الله: "علينا ان نختار اي نظام اقتصادي لدينا، هل هو نظام حر. هذا النظام المتفلت من كل رقابة، لكن بما اننا لم نغير الدستور نحن نتوجس بالممارسة من الكيدية والتشفي، وقد مورس ذلك سابقا، ونحذر من ان هذا موضوع حساس. هذا الاقتراح موجه للعاملين في القطاع العام، لكن لا يجوز ان يكون سيفا مصلتا ويبقى ان تنحو السلطة السياسية عن السلطة القضائية".

النائب سامي الجميل: "تقدمنا بهذا الاقتراح مع سلة اقتراحات، مع قانون الاثراء غير المشروع واستعادة الاموال. وأهم شيء هو استقلالية القضاء، وبرأيي ان استعمال هذا القانون لاغراض سياسية يمكن ان يكون له فتاكة للنظام الامني لذلك نقول باستقلالية القضاء".

النائب حسن فضل الله: هناك ما سيؤدي الى افراغ القانون من محتواه، هيئة مكافحة الفساد والتحقيق الخاص لهما الحق، القضاء لا يمكن ان يحاسب الوزير، هناك 3 مليون دولار في المركز، والقضاء لا يعرف كيف صرفوا".

الرئيس بري: "استقلالية القضاء تؤمن كل شيء".

فضل الله: "القضاء ادعى على 3 وزراء سابقين، ولا يمكن تحويلهم الى مجلس القضاء الاعلى".

النائب طارق المرعبي: "ما يهمنا الحد من الفساد والمشاكل التي نحن فيها وان يكون القانون عادلا وان يشمل مجموعة كبيرة اشارت اليهم زميلتي يعقوبيان". وطالب بتعديل الغرامة وبالتعويض المعنوي.

واشار النائب جميل السيد الى "التوقيف الذي طال بعض الاشخاص وادى الى اهانتهم بتوقيفهم ثم اخلاء سبيلهم من قبل النيابات العامة".

بري: "سوف اشطب الكلام والمجلس النيابي يجب ان يحترم القضاء".

السيد: "لم اتعرض لاحد، هناك ما يمس كرامتنا".

النائب ميشال معوض: "النقاش في المجلس وكأنه في كل قانون سوف نحل الفساد، والحل هو بوجود منظومة متكاملة تصل الى المجلس ثم يصار الى النقاش فيها، وما يحصل هو تكليف لجنة فرعية واقترح نصا متكاملا".

النائب انور الخليل: "هناك ملاحظات عديدة اعطيت، وما يهمنا ان لا يستعمل هذا القانون الذي نريده شفافا، اي ان يصبح اداة فالتة من خلال الدخول الى عملية السرية المصرفية، فمن دون قضاء مستقل هنالك مشكلة".

النائب وائل ابو فاعور: "كان كمال جنبلاط يقول ان المؤسسات تقوى بتطهير نفسها، رفع السرية المصرفية اعتقد انه ليس من عاقل يستطيع ان يرفض هذا الامر، وببساطة لأن السياسي مدان وكل عاقل من السياسيين عليه ان يسعى لكل ما يبرىء ساحته وذمته واسال وزيرة العدل سؤال بريء".

بري: "انت تسأل سؤالا بريئا؟.

وتابع ابو فاعور: "اين اصبحت التعيينات القضائية؟ واين اصبحت حملة التطهير القضائي؟ فهل هناك فعلا حملة تطهير قضائي؟ والسؤال الثالث ازاء هذا الواقع في القضاء ما هي يا معالي الوزيرة واسأل للاستفسار، ما هي ضمانة المشمولين في القانون ورؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية وضمانة المجالس الاختيارية، ونسال كيف يتم اطلاق عامر الفاخوري والدوس على القضاء، وخرج الفاخوري من السجن حرا بريئا، وهل لنا ان نذكر الفيول المغشوش وبتوجيه الاتهامات بتوجيه سياسي معين. وهل لنا ان نذكر بالضغوطات على القضاء وبمشهد احد وزراء العدل السابقين يرفع سماعة الهاتف ويقول "بدي حكم على ذوقك" على احدى الشاشات".

وابدى النائب هاغوب ترازبان بعض الملاحظات الشكلية المتعلقة بالاقتراح.

النائب ايهاب حمادة طالب بتوضيح "كلمة استثناء كما وردت في النص والتي تشمل الحسابات".

النائب ابراهيم كنعان: "الزملاء الذين تحدثوا عن استقلالية القضاء فأي قانون لا نشكو منه وهذا القانون ملك المجلس النيابي وهو عبارة عن مجموعة اقتراحات دمجت في اقتراح واحد وااذا كان هناك تعديلات فلا مانع".

بري: "انا رفعت عند كاتب العدل السرية المصرفية منذ ثمانية اشهر عني وعن زوجتي واولادي".

وصدق معدلا على ان يحصر التحقيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبهيئة التحقيق الخاصة. ثم رفع بري الجلسة الى السادسة مساء.