اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاقتصاد بعد الانتخابات
26-04-2022 | 07:48
المصدر: النهار - د. خلدون عبد الصمد
أقل من شهر، حال إقامة الانتخابات، سيتبيّن لنا على أيّ طريق سنسير كلبنانيين، وأنّ ما يهمّ المواطن اللبنانيّ حاليّاً وقف الانهيار الاقتصادي أكثر من همّه في مَن سيفوز في الانتخابات، ولإلقاء الضوء على الناحية الاقتصادية التي قد تؤول إليها الاوضاع، علينا وضع الاحتمالات كافة.
إنّ لبنان في انتخابات ٢٠٢٢ ينقسم الى ثلاث قوى أساسيّة انتخابيّة، جهة تطالب ببقاء لبنان في الحضن الدوليّ وعدم المساس بنهجه الاقتصاديّ، مع قابلية تصحيح الأخطاء التي أدّت الى ما نحن عليه اليوم، و بعد أن كانت هذه الجهة لها قدراتها المالية وعلاقاتها الخارجية، والتي كانت تتمثّل بالسياسة الحريرية، نراها اليوم تضعف مع امتناع أحد أركان هذه الجهة خوض الانتخابات رسميّاً، فتيّار المستقبل والذي عدا أنّه مكوّن رئيسيّ للنسيج اللبنانيّ سياسياً، إلّا أنّه أيضاً كان من احد ابواب الاقتصاد والثقة الخارجية، وبالتالي سيكون على هذه الجهة الانتخابية ردم الهوة التي أحدثها غياب أحد أركانه عبر خطابه التصحيحي والاستقلاليّ، وإن قُدّر له الوصول فسيكون بالتأكيد أضعف ممّا كان عليه في الانتخابات السابقة ،وبالتالي ستعاود السلطة ذاتها محاولاتها السابقة، وسيكون هدفها ذاته وهو منع التحاق لبنان في التيار الجديد المتمثل بالجهة المقابلة له، أي الحضن الشرقي.
أمّا الجهة الثانية، فهي الجهة التي تحمّل المجتمع الدولي والمناصرين له مسؤولية الانهيار الحاصل، وهو متمثل بالحضن الشرقي والايراني تحديداً، والذي يتألّف من "حزب الله" وحلفائه في لبنان، وهذا إن نجح في الانتخابات فنحن أمام أحد توجّهين، إمّا سحب المجتمع الدولي لوعوده للبنانيين وكأنّه يقول أنتم اخترتم طريق التوجّه شرقاً، وامّا الوصول الى اتفاق معين كما يحصل ما بين إيران والمجتمع الدولي لاسيّما الولايات المتحدة، ولا ندري وقتها مدى الإيجابية أو السلبية لذلك.
وتبقى الجهة الثالثة من القوى الانتخابية، فهي ما انبثق من ١٧ تشرين وما كان يعرف بالقوى التغييرية سابقاً، والتي شكلت تحدّياً جديداً للجهتين السابقتين نظراً لعدم ثقة بعض اللبنانيين بقدرة الطبقة السابقة على رفع لبنان من أزمته الاقتصادية الحالية، والتي وصلت الى أرقام مخيفة من معدلات فقر وبطالة وهجرة وانهيار عملة وحجز ودائع وغيرها الكثير، ومع عدم قدرة هذه الجهة على توحيد صفوفها في لوائح واحدة نرى أنّ إمكانية وصولها بقوة الى البرلمان ضعيفة بعض الشيء، وقد تخرق في بعض المناطق وقد تكون قدرتها حال وصولها المراقبة وليس التغيير، وربما يكون وصولها هو الخطوة الأولى للتغيير وإعطاء بعض الثقة للداخل والخارج بأنّ لبنان قادر على استعادة مكانته الاقتصادية.
في منتصف أيّار، الشعب اللبناني هو من سيقرّر، علينا التفكير جدياً بمستقبلنا ومستقبل أولادنا، علينا التفكير ببلادنا، علينا الوعي وعلينا الاختيار الصحيح ليبقى لبناننا.
إنّ لبنان في انتخابات ٢٠٢٢ ينقسم الى ثلاث قوى أساسيّة انتخابيّة، جهة تطالب ببقاء لبنان في الحضن الدوليّ وعدم المساس بنهجه الاقتصاديّ، مع قابلية تصحيح الأخطاء التي أدّت الى ما نحن عليه اليوم، و بعد أن كانت هذه الجهة لها قدراتها المالية وعلاقاتها الخارجية، والتي كانت تتمثّل بالسياسة الحريرية، نراها اليوم تضعف مع امتناع أحد أركان هذه الجهة خوض الانتخابات رسميّاً، فتيّار المستقبل والذي عدا أنّه مكوّن رئيسيّ للنسيج اللبنانيّ سياسياً، إلّا أنّه أيضاً كان من احد ابواب الاقتصاد والثقة الخارجية، وبالتالي سيكون على هذه الجهة الانتخابية ردم الهوة التي أحدثها غياب أحد أركانه عبر خطابه التصحيحي والاستقلاليّ، وإن قُدّر له الوصول فسيكون بالتأكيد أضعف ممّا كان عليه في الانتخابات السابقة ،وبالتالي ستعاود السلطة ذاتها محاولاتها السابقة، وسيكون هدفها ذاته وهو منع التحاق لبنان في التيار الجديد المتمثل بالجهة المقابلة له، أي الحضن الشرقي.
أمّا الجهة الثانية، فهي الجهة التي تحمّل المجتمع الدولي والمناصرين له مسؤولية الانهيار الحاصل، وهو متمثل بالحضن الشرقي والايراني تحديداً، والذي يتألّف من "حزب الله" وحلفائه في لبنان، وهذا إن نجح في الانتخابات فنحن أمام أحد توجّهين، إمّا سحب المجتمع الدولي لوعوده للبنانيين وكأنّه يقول أنتم اخترتم طريق التوجّه شرقاً، وامّا الوصول الى اتفاق معين كما يحصل ما بين إيران والمجتمع الدولي لاسيّما الولايات المتحدة، ولا ندري وقتها مدى الإيجابية أو السلبية لذلك.
وتبقى الجهة الثالثة من القوى الانتخابية، فهي ما انبثق من ١٧ تشرين وما كان يعرف بالقوى التغييرية سابقاً، والتي شكلت تحدّياً جديداً للجهتين السابقتين نظراً لعدم ثقة بعض اللبنانيين بقدرة الطبقة السابقة على رفع لبنان من أزمته الاقتصادية الحالية، والتي وصلت الى أرقام مخيفة من معدلات فقر وبطالة وهجرة وانهيار عملة وحجز ودائع وغيرها الكثير، ومع عدم قدرة هذه الجهة على توحيد صفوفها في لوائح واحدة نرى أنّ إمكانية وصولها بقوة الى البرلمان ضعيفة بعض الشيء، وقد تخرق في بعض المناطق وقد تكون قدرتها حال وصولها المراقبة وليس التغيير، وربما يكون وصولها هو الخطوة الأولى للتغيير وإعطاء بعض الثقة للداخل والخارج بأنّ لبنان قادر على استعادة مكانته الاقتصادية.
في منتصف أيّار، الشعب اللبناني هو من سيقرّر، علينا التفكير جدياً بمستقبلنا ومستقبل أولادنا، علينا التفكير ببلادنا، علينا الوعي وعلينا الاختيار الصحيح ليبقى لبناننا.
