منذ فترة يعاني الاقتصاد اللبناني أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويعود تفاقم هذه الأزمة أساساً إلى اعتماد لبنان بشكل كبير على القطاع الخاص، حيث إنه يقدّر بما يزيد عن 70% من مقدار الطلب الكلي، مدعوماً بمعظمه من القطاع المصرفي.
وإن حاولنا تفصيل مقومات الاقتصاد اللبناني، لرأينا بوضوح أن ركني الاقتصاد الثابتين؛ وهما الزراعة والصناعة، واللذين لو كان قد تم دعمهما رسمياً منذ سنين، لكانا وفّرا العديد من فرص العمل وحسن الصادرات، وبالتالي خفّفا العجز عن الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وهذا ما ينقلنا تلقائياً إلى تحسّن أحد أهم المقومات في عجلة الاقتصاد اللبناني التاريخية ألا وهي التجارة، والتي كانت الركن الأساس في الاقتصاد اللبناني إلى جانب قطاعي السياحة والخدمات.
وبعيداً من المقومات الأساسية الكلاسيكية للاقتصاد اللبناني، نرى بوضوح الأهمية التي كانت للقطاع المصرفي والاستثماري في عجلة الاقتصاد، فكون لبنان من الدول النامية والتي يعتمد كغيره من هذه الفئة على الدعم الخارجي والدولي، فإن الاستثمارات الأجنبية في القطاعات كافة كانت الأساس في انتعاش اقتصاده منذ الاستقلال، ومروراً بعصره الذهبي في القرن الماضي، ووصولاً إلى دولة ما بعد الحرب الأهلية. وما ساعد على ذلك عدم وجود قيود على التعاملات المالية والسرية المصرفية وحرية نقل الأموال وغيرها من التسهيلات التي ساهمت في انتعاش الاقتصاد في فترات مختلفة.
إلا أن الوضع الحالي، ومع انهيار كل هذه المقومات، إضافة إلى ضعف الليرة اللبنانية الهائل وتعثر المفاوضات مع المجتمع الدولي، وعدم الثقة الداخلية والخارجية بمؤسسات الدولة، لاسيما المالية منها، والانقسامات السياسية الحادة، كل ذلك جعل الوضع الاقتصادي ينهار سريعاً نحو الهاوية.
إن التغيير الشامل للأفكار التقليدية الاقتصادية، وفصل الاقتصاد عن السياسة، والتفكير الجدي في إنهاء الهدر والفساد في القطاعات الخدماتية، والتوجه الجدي نحو معرفة القيمة الحقيقية للنفط والغاز في لبنان، واستعادة الثقة بالمؤسسات كافة، هي الخطوات الأولى والأساسية لإعادة بناء الاقتصاد، وبالتالي الخروج من الأزمة الحالية التي دمرت المجتمع اللبناني فقراً وبطالة وتضخماً وفساداً وعجزاً.