المؤسسات السياحية تقدمت بطلبات لمعالجة إشغالها للأملاك البحرية \r\n100 مؤسسة سدّدت مستحقاتها نقداً وبقية المخالفات "سكنية"

تطورات متسارعة شهدها ملف معالجة الاشغالات على الاملاك البحرية العامة في الاشهر الماضية، وبخاصة على صعيد التسويات ودفع الغرامات من المؤسسات السياحية المرخصة التي اتخذت معظمها قراراً بتسوية أوضاعها وبدء دفع الرسوم المتوجبة عليها.أبلغ وفد نقابة المؤسسات السياحية البحرية برئاسة الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في الاجتماع الاخير الذي عقد في وزارة الاشغال، ان الامور اصبحت في نهايتها وجميع المؤسسات السياحية قد تقدمت بالطلبات للمعالجة، وهي بصدد تطوير تسديد الغرامات. وفي هذا السياق، يؤكد بيروتي لـ"النهار" ان ملف الاملاك البحرية المتداول به منذ أكثر من 20 عاما، طوى صفحة أساسية ومهمة نتيجة التسويات بحيث تقدم كل المؤسسات السياحية القانونية بطلبات لتسوية أوضاعها وقد أصبحت ملفاتها قيد المعالجة. أما على صعيد المؤسسات الصناعية والتجارية المخالفة، فالعدد الاكبر منها قد تقدم أيضا بطلبات لتسوية أوضاعها. وإستنادا الى أرقام وزارة المال، فان عدد المخالفات التي تم إحصاؤها يصل الى 1068 مخالفة ومن ضمنها العديد من المخالفات التي تتوزع في مناطق الاطراف شمالا وجنوبا، بالاضافة الى منطقة...