اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد ورود مراجعات عدّة من المؤسّسات والأفراد حول تقييد السحوبات النقدية، أوضح مصدر متابع للقطاع المصرفي في لبنان أنّ "المصارف التجارية لا تستطيع طباعة النقد وهي تحصل على السيولة بالليرة من المصرف المركزي أو من إيداعات زبائنها".
وفيما الأزمة تستفحل دون حلول جذرية أو حتى مرحلية، عمد المصرف المركزي إلى تخفيض متكرّر لسقوف السحوبات النقدية بالليرة للمصارف كما استمرت السحوبات النقدية من قبل المودعين دون إيداعات مقابلة ما زاد من شحّ السيولة بالليرة لدى المصارف التجارية التي أصبحت صناديقها فارغة..
كما أشار المصدر إلى أنّه "لا فائدة مباشرة أو غير مباشرة لإبقاء النقد في صناديق المصارف". أمّا في ما خصّ الطلب من المؤسّسات إيداع النقد في المصارف لصرفها إلى الموظفين فبيّن المصدر أنّ "المصارف التزمت بالتوافق مع المركزي بتأمين رواتب القطاع العام والقوى الأمنية فيما لم يتمّ تأمين سقوف للمؤسّسات الخاصة علماً أنّ العديد منها يستوفي مقابل خدماته النقد ما دفع بالمصارف التجارية إلى مطالبة الشركات والمؤسّسات بالمساهمة بإعادة ضخّ السيولة في القطاع المالي النظامي لتمرير المرحلة الأصعب في تاريخ لبنان".
وفيما تؤكّد المصارف أن أموال المودعين هي حقوق تلتزم بها يبقى الحلّ في الإسراع بتشكيل حكومة والبدء بالاصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة إطلاق الاقتصاد ومعها حركة الأموال والحدّ من الخسائر المستمرة لكافة القاطاعات الإنتاجية والخدماتية والقطاع المصرفي وزبائنه جزء منها.
